انطلقت، أمس، عمليات الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي وهي صيغة جديدة موجهة أساسا للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاكتتاب في البرامج الأخرى التي تدعمها الدولة، ويتعلق الأمر بإنجاز 152 ألف سكن منها 45 ألف بالعاصمة، لذوي دخل يفوق 10 ملايين، وتقدم ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على سكن بهذه الصيغة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية. * ساعات من الجلوس في الأرصفة من أجل الظفر بالاستمارة تقدم منذ الساعات الأولى لصبيحة أمس آلاف المواطنين لإيداع ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على سكن ترقوي على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية، حيث عرف اليوم الأول من انطلاق عمليات الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي توافد الآلاف من المواطنين للإيداع ملفاتهم وسط فوضى عارمة واستياء كبير من المواطنين الذين قدموا منذ الساعات الأولى من نهار أمس جالسين فوق أرصفة. وأكد لنا العديد من الأشخاص الذين التقينا بهم أمام الوكالة العقارية بابا الزوار عن تدمرهم الشديد إزاء عدم التنظيم الجيد وخاصة بانه هذا اليوم مخصص لجلب استمارة فقط ما زاد أرق المواطنين في هذه الحرارة العالية، متسائلين عن سبب العمل بنظام آلي في ظل التطور، وأشار المتحدثون بأنهم هم من قاموا بتنظيم الآلاف من الاستمارات التي قدمت من أجل الحصول على استمارة في ظروف جد قاسية. وكان طارق بلعريبي، المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد أوضح أن الولايات التي لا يتوفر فرع للمؤسسة بها، فإن المديريات الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن أو المديريات الولائية للسكن تتكفل باستلام هذه الملفات، وتشهد مختلف نقاط استلام ملفات المكتتبين وتوافدا معتبرا للمعنيين بهذه الصيغة. * هذا ما يحتويه ملف السكن الترقوي العمومي وتوجه صيغة السكن الترقوي إلى الطبقة المتوسطة التي يتراوح الدخل الشهري لها بين 108000 دج و216000 دج مع احتساب مداخيل المكتتب وزوجه. ويتكون الملف من طلب شراء (استمارة تقدمها الوكالة الوطنية للترقية العقارية) و نسخة أصلية عن بطاقة التعريف وشهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الإقامة وشهادة عمل بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل. ويضم الملف أيضا تصريحا شرفيا بأن المعني بالأمر غير مالك لا هو ولا زوجه لقطعة أرض قابلة للبناء أو لملك قابل للاستعمال كسكن (باستثناء السكنات ذات غرفة واحدة) وأنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من أي دعم مادي من طرف الدولة لاقتناء أو لبناء سكن. وبإمكان طالبي السكن الاختيار بين عدة أنواع، سواء شقة من 3 غرف (80 متر مربع) أو 4 غرف (100 متر مربع) أو5 غرف (120 متر مربع) جماعية وشبه جماعية أو على سكن فردي. * دفع إجمالي ثمن المسكن قبل تسليم المفاتيح ولم يتم بعد تحديد الأسعار غير أنها تختلف وفقا لنوع وموقع السكن الذي يتم اختياره وعلى المكتتب دفع إجمالي ثمن المسكن قبل تسليم المفاتيح، كما أن بإمكانه طلب قرض بنكي لدى القرض الشعبي الجزائري الذي سيمول هذا البرنامج باسم مجموع البنوك العمومية. وفي هذه الحالة تتكفل المؤسسة بتحويل طلب القرض الذي تقدم به المكتتب إلى البنك قبل إطلاعه بقرار هذا الأخير في أجل لا يتعدى 30 يوما وسيستفيد المكتتب من تخفيض في نسب الفائدة البنكية للحصول على مسكنه. ويعتزم برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي ولا حتى من سكن البيع بالإيجار «عدل» إنجاز ما يقارب 152ألف وحدة سكنية من بينها 45000 وحدة بالجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ب13000 وحدة سكنية لكل منهما. * هذه هي مواقع بناء السكن الترقوي العمومي بالعاصمة وقد تم الشروع في إنجاز عدة مشاريع باولاد فايت (1200 وحدة سكنية) وسيدي عبد الله (1400 وحدة سكنية) وبوينان (280 وحدة سكنية) واولاد يعيش (100 وحدة سكنية) بولاية البليدة وتيزي وزو (300 وحدة سكنية) اضافة الى ورشات أخرى شرع فيها بكل من تلمسان ووهران وعنابة، أما المشاريع الأخرى فستطلق شيئا فشيئا تبعا لتوفر الأوعية العقارية. وتعتمد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي بادرت ببرنامج السكن الترقوي العمومي على المؤسسات المختلطة التي أنشئت بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية لا سيما الإيطالية والاسبانية والبرتغالية بغية الاستفادة من مهاراتها. وستستفيد الأحياء المدمجة التي يتم إنجازها في إطار هذا البرنامج من محلات خدمات وتجارة جهيزات جوارية وفضاءات خضراء ومساحات للألعاب والترفيه.
