انطلاق عمليات الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي

انطلقت أمس، عمليات الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي وهي صيغة جديدة موجهة أساسا للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاكتتاب في البرامج الأخرى التي تدعمها الدولة، و تقدم ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على سكن بهذه الصيغة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية.
وكان طارق بلعريبي، المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، قد أوضح ان الولايات التي لا يتوفر فرع للمؤسسة بها، فان المديريات الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن أو المديريات الولائية للسكن تتكفل باستلام هذه الملفات.
وتشهد مختلف نقاط استلام ملفات المكتتبين توافدا معتبرا للمعنيين بهذه الصيغة، و في التسجيل الآتي عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لظروف الاستقبال و عبروا عن املهم في استمرار ونجاح هذه العملية التي فتحت أبواب أمل للطبقة المتوسطة في الحصول على سكن.
وتوجه صيغة السكن الترقوي إلى الطبقة المتوسطة التي يتراوح الدخل الشهري لها بين 108.000 دج و 216.000 دج مع احتساب مداخيل المكتتب وزوجه.
و يتكون الملف من طلب شراء (استمارة تقدمها الوكالة الوطنية للترقية العقارية) و نسخة أصلية عن بطاقة التعريف و شهادة الميلاد رقم 12 و شهادة الاقامة و شهادة عمل بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل.
و يضم الملف أيضا تصريحا شرفيا بأن المعني بالأمر غير مالك لا هو و لا زوجه لقطعة أرض قابلة للبناء أو لملك قابل للاستعمال كسكن( باستثناء السكنات ذات غرفة واحدة) وأنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من أي دعم مادي من طرف الدولة لاقتناء أو لبناء سكن.
و بامكان طالبي السكن الاختيار بين عدة أنواع، سواء شقة من 3 غرف (80 متر مربع) أو 4 غرف (100 متر مربع) أو 5 غرف (120 متر مربع) جماعية و شبه جماعية أو على سكن فردي.
و لم يتم بعد تحديد الأسعار غير أنها تختلف وفقا لنوع و موقع السكن الذي يتم اختياره و على المكتتب دفع إجمالي ثمن المسكن قبل تسليم المفاتيح كما أن بإمكانه طلب قرض بنكي لدى القرض الشعبي الجزائري الذي سيمول هذا البرنامج باسم مجموع البنوك العمومية.
و في هذه الحالة تتكفل المؤسسة بتحويل طلب القرض الذي تقدم به المكتتب إلى البنك قبل اطلاعه بقرار هذا الأخير في أجل لا يتعدى 30 يوما و سيستفيد المكتتب من تخفيض في نسب الفائدة البنكية للحصول على مسكنه.
و يعتزم برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي ولا حتى من سكن البيع بالإيجار "عدل" إنجاز ما يقارب 152.000 وحدة سكنية من بينها 45.000 وحدة بالجزائر العاصمة و عنابة و قسنطينة ب13.000 وحدة سكنية لكل منهما.
و قد تم الشروع في انجاز عدة مشاريع باولاد فايت (1.200 وحدة سكنية) و سيدي عبد الله (1.400 وحدة سكنية) و بوينان (280 وحدة سكنية) و اولاد يعيش (100 وحدة سكنية) بولاية البليدة وتيزي وزو (300 وحدة سكنية) اضافة الى ورشات أخرى شرع فيها بكل من تلمسان و وهران و عنابة، أما المشاريع الأخرى فستطلق شيئا فشيئا تبعا لتوفر الأوعية العقارية.
و تعتمد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي بادرت ببرنامج السكن الترقوي العمومي على المؤسسات المختلطة التي أنشئت بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية لا سيما الإيطالية والاسبانية و البرتغالية بغية الاستفادة من مهاراتها.
و ستستفيد الأحياء "المدمجة" التي يتم إنجازها في إطار هذا البرنامج من محلات خدمات و تجارة و تجهيزات جوارية و فضاءات خضراء و مساحات للألعاب والترفيه.