انطلقت أمس عمليات الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي وهي صيغة جديدة موجهة أساسا للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاكتتاب في البرامج الأخرى التي تدعمها الدولة، وتقدم ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على سكن بهذه الصيغة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية. أعلنت المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن الولايات التي لا يتوفر فرع للمؤسسة بها، أن المديريات الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن أو المديريات الولائية للسكن تتكفل باستلام هذه الملفات، وتشهد مختلف نقاط استلام ملفات المكتتبين توافدا معتبرا للمعنيين بهذه الصيغة. وتوجه صيغة السكن الترقوي إلى الطبقة المتوسطة التي يتراوح الدخل الشهري لها بين 108 ألف دج و216 ألف دج، مع احتساب مداخيل المكتتب وزوجه، ويتكون الملف من طلب شراء (استمارة تقدمها الوكالة الوطنية للترقية العقارية) ونسخة أصلية عن بطاقة التعريف وشهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الإقامة وشهادة عمل بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل. ويضم الملف أيضا تصريحا شرفيا بأن المعني بالأمر غير مالك لا هو ولا زوجه لقطعة أرض قابلة للبناء أو لملك قابل للاستعمال كسكن (باستثناء السكنات ذات غرفة واحدة) وأنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من أي دعم مادي من طرف الدولة لاقتناء أو لبناء سكن. وبإمكان طالبي السكن حسب المصدر نفسه الاختيار بين عدة أنواع، سواء شقة من 3 غرف (80 مترا مربعا) أو 4 غرف (100 متر مربع) أو 5 غرف (120 متر مربع) جماعية وشبه جماعية أو على سكن فردي. ولم يتم بعد تحديد الأسعار، غير أنها تختلف وفقا لنوع وموقع السكن الذي يتم اختياره وعلى المكتتب دفع إجمالي ثمن المسكن قبل تسليم المفاتيح كما أن بإمكانه طلب قرض بنكي لدى القرض الشعبي الجزائري الذي سيمول هذا البرنامج باسم مجموع البنوك العمومية، وفي هذه الحالة تتكفل المؤسسة بتحويل طلب القرض الذي تقدم به المكتتب إلى البنك قبل اطلاعه بقرار هذا الأخير في أجل لا يتعدى 30 يوما، وسيستفيد المكتتب من تخفيض في نسب الفائدة البنكية للحصول على مسكنه. ويعتزم برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من سكن اجتماعي ولا حتى من سكن البيع بالإيجار ”عدل” إنجاز ما يقارب 152 ألف وحدة سكنية، من بينها 45 ألف وحدة بالجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ب13 ألف وحدة سكنية لكل منهما. وتم الشروع في إنجاز عدة مشاريع بأولاد فايت (1.200 وحدة سكنية)، وسيدي عبد الله (1.400 وحدة سكنية)، وبوينان (280 وحدة سكنية) وأولاد يعيش (100 وحدة سكنية) بولاية البليدة وتيزي وزو (300 وحدة سكنية)، إضافة إلى ورشات أخرى شرع فيها بكل من تلمسان ووهران وعنابة، أما المشاريع الأخرى فستطلق شيئا فشيئا تبعا لتوفر الأوعية العقارية. وتعتمد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي بادرت ببرنامج السكن الترقوي العمومي على المؤسسات المختلطة التي أنشئت بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية، لاسيما الإيطالية والإسبانية والبرتغالية بغية الاستفادة من مهاراتها. وستستفيد الأحياء ”المدمجة” التي يتم إنجازها في إطار هذا البرنامج من محلات خدمات وتجارة وتجهيزات جوارية وفضاءات خضراء ومساحات للألعاب والترفيه.
