ثمانية آلاف تاجر يغيرون نشاطهم التجاري في رمضان

اتحاد التجار يدعو الوزارة لتشميع محلاتهم

كشف أمس، اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن هناك ما لا يقل عن 8000 تاجر شرعي وغير شرعي، غيروا نشاطهم التجاري مع حلول شهر رمضان، مؤكدا أن عدد الباعة الذين يملكون سجلات تجارية بصفة قانونية والمغيرون لنشاطهم المهني يقدر بحوالي 3000 تاجر من أصل مليون و600 ألف ينشطون عبر كامل التراب الوطني، في حين يبلغ عدد الناشطين بصفة غير قانونية والمغيرون لنشاطهم بحوالي 5000 تاجر.
وأفاد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائرين خلال اتصال ل«السياسي»، ان هناك ما يقارب 3000 تاجر يملكون السجلات التجارية بصفة قانونية، غيرو نشاطهم مع حلول الشهر الفضيل، بما يتماشى مع طلبات الزبون رغم أن القانون لا يسمح بذلك، كما أن العديد منهم لا يملكون الرخصة لمباشرة هذه النشاطات، واستدل المتحدث بالآلاف من المحلات التي غيرت واجهاتها التجارية على غرار المقاهي والمطاعم والتي تقوم اغلبها ببيع الحلويات على غرار الزلابية والمشروبات التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المستهلك في هذا الشهر. وعن النشاطات التي يتم استبدالها من طرف ما يطلق عليهم ب«تجار المناسبات»، أوضح المتحدث أن أغلبها تحول نشاطها وفق متطلبات الزبون والمستهلك، حيث تأتي المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك في المرتبة الأولى، على غرار الحلويات والمشروبات وبعض الأحيان الخضر والفواكه، كما أن هذه النشاطات تتغير في كل مرة، مع نهاية الشهر الفضيل واقتراب عيد الفطر، أين يحول هؤلاء التجار نشاطهم من المواد الغذائية إلى بيع الألبسة والمواد الخاصة بصناعة الحلويات، وكذلك الأدوات المدرسية مع اقتراب الدخول المدرسي. وأكد المتحدث أن هؤلاء التجار يقومون بتغيير نشطاتهم دون علم مصالح وزارة التجارة وفي غياب الرقابة، وهذا ما يجعل حسبه الأسعار المتداولة في الأسواق غير مستقرة خلال الشهر الفضيل. وعن التجار غير الشرعيين الذين ينشطون في الأحياء والشوارع قال المتحدث ان هناك 5000 منهم غيرو نشاطهم مع حلول الشهر الفضيل وفضل بلنوار إطلاق اسم الباعة بدل التجار غير الشرعيين، باعتبارهم لا يحملون السجلات التجارية وينشطون بطريقة غير قانونية في الشوارع والأحياء وكذلك في المداشر والقرى البعيدة عن مراقبة مصالح وزارة التجارة. ودعا الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين، مصالح وزارة التجارة لسد الخناق على نشاطاتهم التي قد تحتوي على مواد غذائية فاسدة وخطيرة على صحة المواطن مثلما تم اكتشافه مؤخرا في ولاية سوق أهراس في وجود مادة «حلوة الترك» المهربة من تونس والتي تحمل بكتيريا السالمونيلا التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك.