بولنوار يدرس اقتراحات وزارة التجارة بخصوص تدعيم الفرينة مع الخبازين

فيما دعا البلديات لتطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بتقنين الأسواق الموازية

كشف “الطاهر بلنوار" الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خلال الندوة الصحفية المنظمة أمس بمقر الاتحاد بعنابة بأن هناك لقاء وطنيا للخبازين اليوم بالجزائر العاصمة سينظم من طرف اللجنة الوطنية للخبازين الجزائريين لمناقشة اقتراحات وزارة التجارة
بخصوص مطالب الخبازين المرفوعة إليها من طرف هذه الفئة وخاصة بعد الإضراب الذي تم شنه مؤخرا يوم الثلاثاء الفارط الموافق ل 23 أفريل 2013 على مستوى الوطن والذي كان ناجحا وقانونيا كما أن مطالب الخبازين قانونية و طريقة الإضراب قانونية كذلك بإشراف اتحاد العام للتجار والحرفيين مع ضمان أدنى الخدمات هذا وقد اعترفت الوزارة بأن المطالب شرعية وعلى إثر ذلك تم عقد لقاء مع الجهات المعنية حيث تم اقترح حلول بخصوص دعم مادة الفرينة ومن بينها أن الدولة ستقوم بإنتاج فرينة خاصة لصناعة الخبز توجه للخبازين ولا يمكن استغلالها في صناعة الحلويات والمرطبات كما أنه لا يمكن تحويلها إلى مصانع الحلويات والقوفريط من قبل الجهات المافاوية التي تستغل الوضع والدعم بتحويل كميات هائلة من الفرينة على اعتبار أن نوعية الفرينة الجديدة لا تصلح لصناعة الحلويات إلى جانب دراسة طريقة الدعم لهذه المادة فيما تطرق ذات المتحدث خلال فعاليات الندوة إلى المرسوم التنفيذي رقم 114/16 الخاص بتقنين التجارة الموازية الصادر منذ يومين من طرف وزارة التجارة والذي يهدف إلى تنظيم النشاط التجاري للسوق الموازية من خلال إدماج الباعة الفوضويين بطريقة قانونية في النشاط التجاري من خلال منحهم سجلات تجارية وكذا رخصة من البلديات بالأماكن التي يمكن استغلالها لممارسة نشاطهم سواء في السيارات أو الطاولات حيث أن هذا المرسوم ينظم نشاط الأسواق الفوضوية من خلال تخصيص أماكن بشرط أنها لا تعرقل المرور إلى جانب ضرورة عدم عرقلة النشاط التجاري القار أي عدم وضع الطاولات أمام المحلات التجارية وبالأخص خلال المناسبات كرمضان الأعياد وبهذا الخصوص طالب بلنوار البلديات بضرورة إيجاد الأماكن المخصصة لتقنين هذا النوع من التجارة مع ضمان سلامة المنتوج من خلال عمليات المراقبة من طرف مصلحة حفظ الصحة والوقاية للسلع والمنتوجات المعروضة من حيث مطابقة المنتوج ولهذا يجب على البلديات الحفاظ على شروط تنفيذ هذا المرسوم وممارسة النشاط في إطار قانوني كما أنه يجب على التجار المتجولين التقرب من مصالح السجل التجاري ومصالح البلدية للقيام بالإجراءات اللازمة للاستفادة من هذا المرسوم التنفيذي لتمكينهم من ممارسة نشاطهم التجاري في ظروف حسنة .