باتنة

القضاء نهائيا على مشكلة التموين بالماء

صرح والي ولاية باتنة حسين مازوز، أن القضاء نهائيا على مشكلة تموين سكان الولاية بالماء الشروب سيكون بداية من شهر مارس المقبل، وأضاف المسؤول بأن مشروع تحويل مياه سد بني هارون بولاية ميلة باتجاه سد كدية المدور بمدينة تيمڤاد بباتنة، يرتقب أن تنتهي به الأشغال في تلك الفترة مما يمكن ولاية باتنة من كمية إضافية من المياه تقدر سنويا بحوالي 300 مليون متر مكعب، وستؤمن هذه العملية التي تعرف ب الخط الأخضر التموين بماء الشرب سكان مختلف مدن الولاية لفترة طويلة وتقضي بذلك على النقص المسجل في هذه المادة الحيوية جراء الجفاف الذي يميز المنطقة، حسبما أشار إليه المسؤول التنفيذي الأول للولاية، وكانت ولاية باتنة قد اضطرت إلى وضع برنامج استعجالي، لتأمين تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب خلال السنة المنصرمة 2013 لاسيما في الفترة الصيفية بعد أن انخفض منسوب مياه سد كدية المدور إلى أدنى مستوياته. ويصل منسوب هذه المنشأة حاليا، حسبما أفاد به من جهته، مدير الموارد المائية بالولاية، عبد الكريم شبري، إلى 15 مليون متر مكعب، مشيرا إلى أن طاقتها الحقيقية تصل إلى 70 مليون متر مكعب.
..والشروع في تهيئة وادي الشمرة
إنطلقت ببلدية الشمرة، التي تبعد بحوالي 60 كلم عن مدينة باتنة، الأشغال الكبرى لتهيئة الوادي الذي يقطع هذه المدينة، ويتسبّب كل سنة في فيضانات تلحق أضرارا كبيرة بمساكن المواطنين والمؤسسات العمومية، وينتظر، حسب الشروح المقدمة التي قدّمت إلى والي باتنة حسين مازوز بعين المكان، أن تقلص فترة إنجاز هذه الأشغال إلى 14 شهرا، بعد أن كانت محددة ب24 شهرا نظرا لأهمية هذا المشروع بالنسبة لسكان هذه البلدية التي سبق وأن شهدت سنتي 2011 و2013 فيضانات غمرت أغلب ضواحي المدينة، وتم تخصيص لهذا المشروع حوالي 600 مليون دينار ويندرج، حسب الوالي في إطار العملية الموجّهة لحماية 5 مدن عبر ولاية باتنة من الفيضانات و ذلك ضمن البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية، مؤكدا بأن هذا المشروع سيحمي المدينة نهائيا من مياه السيول الجارفة التي كانت تشكل منذ فترة الانشغال الأكبر للسلطات المحلية والسكان. ولم يخف والي باتنة بأن الجزء الأكبر من المبلغ المالي المخصص للعملية ككل والمقدّر ب2,5 مليار د.ج موجّه لتهيئة وادي الشمرة الذي جعل من هذه البلدية نقطة سوداء فيما يخص مشكلة الفيضانات بالولاية، ووعد حسين مازوز سكان البلدية الذين طرحوا عليه بالمناسبة، العديد من الانشغالات بأن تجسيد مشروع حماية الشمرة من الفيضانات الذي يعد في الوقت الراهن أولوية ستتبعه العديد من المشاريع الأخرى لاسيما تلك المتعلقة بالتهيئة الحضرية. للتذكير، كان المسؤول التنفيذي الأول بالولاية قد أعطى مطلع الأسبوع الجاري إشارة انطلاق الأشغال في مشاريع حماية مدن كل من آريس وغسيرة وتكوت من الفياضنات بغلاف مالي إجمالي بقيمة 562 مليون دينار، وذلك في انتظار الشروع في أشغال أخرى مماثلة تخص مدن باتنة ودوفانة ومروانة.