طالب بنظام سياسي واحد

مشعل يدعو إلى إنهاء الإنقسام الفلسطيني

دعا خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ، إلى إنهاء الإنقسام الفلسطيني، وتوحيد الصف الداخلي على نظامٍ سياسي واحد. وقال مشعل في كلمةٍ نشرها المكتب الإعلامي لحركة حماس أمس، إن القرار السياسي الفلسطيني، ليس ملكاً لأحد، وإنَّما مسؤولية الجميع . وأكد مشعل أنَّ حركته تمدّ يدها إلى حركة فتح وجميع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل إنهاء الإنقسام لصالح نظام سياسي واحد وقيادة واحدة، وتقوية الجبهة الداخلية. ومن المقرر أن يزور غزة، الأسبوع الجاري، وفدا مكلفا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة حماس ، التي تدير الحكم في القطاع. وكان إسماعيل هنية، رئيس الوزراء في حكومة غزة المقالة، أكد، في وقت سابق، أن المصالحة الفلسطينية تمر في مرحلة التطبيق والتنفيذ، لما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح في القاهرة والدوحة. وتوصلت حركتا فتح و حماس إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية، القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية، الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحّدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أن حماس تشترط أن تقترن تلك الانتخابات بعملية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بانضمام باقي الفصائل، بما فيها حماس ، للمنظمة التي تسيطر عليها فتح ، بزعامة عباس، وهما الاتفاقان اللذان لم تنفذ مخرجاتهما حتى اليوم. وكانت الخلافات بين الحركتين، تفاقمت عقب فوز حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، (البرلمان الفلسطيني)، في جانفي 2006، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف جوان من العام 2007، والتي انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فتح انقلاباً على الشرعية. ووصف مشعل المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ب الأضحوكة والخديعة ، التي تجري شهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. وأضاف: إذا كانت موازين القوى المختلة لا تسمح بالمقاومة كما يقولون، فمن باب أولى أن لا تسمح بالمفاوضات، وهذا منطق العاجزين، ومن الذين يتهرّبون من مسؤولياتهم . ووصلت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أصعب مراحلها منذ انطلاقها أواخر جويلية العام الماضي، وذلك على خلفية رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى أواخر الشهر الماضي، وهو ما ردّ عليه الجانب الفلسطيني بالتوقيع على 15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة ندّدت بها تل أبيب وهدّدت باتخاذ عقوبات ضدها.