إنشاء مخبر للقياسة لحماية المستهلك قريبا

عبد السلام بوشوارب يكشف

أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اول امس، أنه سيتم قريبا إنشاء مخبر وطني للقياسة لضمان حماية أكبر للمستهلك و للاقتصاد الوطني.في تدخل له خلال اليوم الوطني ال18 للقياسة جدد الوزير التزام السلطات العمومية بوضع جهاز وطني عصري و فعال للقياسة بغرض حماية الاقتصاد الوطني و المستهلك.كما أشار إلى أن القياسة تمكن المؤسسات من إجراء تقييم صارم لمدى مطابقة المنتجات مع المعايير و تضمن نزاهة الصفقات و نوعية المنتجات و كذا الخدمات و بالتالي تعمل على رفع مستوى حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني.و لهذا الغرض باشرت وزارة الصناعة و المناجم خلال الخمس سنوات الفارطة العديد من الأعمال على غرار إنجاز 25 ملحقا محليا للديوان الوطني للقياسة القانونية من بينها 19 دخلت حيز التشغيل في انتظار تشغيل الستة المتبقية خلال سنة 2015.و من جهته أوضح مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي أنه علاوة على إنشاء مخبر وطني للقياسة سيتم أيضا استحداث مدرسة للقياسة تكفل بضمان تطوير القدرات الوطنية لخدمات القياسة و كذا التكوين الذي يبقى الضامن الوحيد لديمومة نظام القياسة الوطني.للتذكير تم إحياء اليوم الوطني ال18 للقياسة تحت شعار ضمان الجودة بمشاركة العديد من الخبراء الممثلين عن العديد من القطاعات و منظمات ذات صلة بمجال القياسة على غرار المعهد الجزائري للتقييس و الهيئة الجزائرية للتصديق.أعلن بوشوارب من جهة اخرى، أن أسعار الفائدة التي ستطبق على قروض الاستهلاك التي سيشرع في تطبيقها من جديد مطلع السنة القادمة ستكون جد منخفضة .و أوضح الوزير في تصريح على هامش الدورة الثامنة عشر لليوم الوطني للقياسة أن الحكومة قررت الرجوع إلى القرض الاستهلاكي قصد تخفيف العبء الذي يتحمله المستهلك يوميا و من الطبيعي إذن أن يكون سعر الفائدة جد منخفض .و كانت الثلاثية المنعقدة في فيفري الماضي قد قررت العودة إلى القرض الاستهلاكي مع بداية سنة 2015 بهدف تشجيع المنتوج الوطني و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و كذا المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد.و ستشرع المؤسسات المالية في منح القروض الاستهلاكية لتمويل المنتجات الوطنية- التي تتمتع بنسبة إدماج لا تقل عن 40 بالمئة- دون غيرها و ذلك على غرار الأجهزة الالكترومنزلية و الالكترونية و سلع التأثيث و مواد البناء.