نسب الفائدة التي ستطبق على قروض الاستهلاك ستكون منخفضة

بوشوارب يعلن عن إنشاء مخبر وطني للقياسة بداية من 2015

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه سيتم قريبا إنشاء مخبر وطني للقياسة لضمان حماية أكبر للمستهلك وللاقتصاد الوطني، وعلى صعيد آخر قال الوزير، إن أسعار الفائدة التي ستطبق على قروض الاستهلاك التي سيشرع في تطبيقها من جديد مطلع السنة القادمة ستكون جد منخفضة.
أكد وزير الصناعة والمناجم في تدخل له خلال اليوم الوطني ال 18 للقياسة، التزام السلطات العمومية بوضع جهاز وطني عصري وفعال للقياسة بغرض حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك، انطلاقا من تفعيل نشاط الديوان الوطني للقياسة وتنصيب هياكله عبر كافة التراب الوطني، كما سيتم تدعيم هذا الديوان بمخبر وطني للقياسة لحماية المستهلك بداية من العام المقبل، مشيرا إلى ضرورة تكييف المعايير الخاصة بالمنتجات المحلية مع المعايير الدولية لاقتحام الأسواق الخارجية وإمكانية الترويج إلى المنتج الذي يصنع في الجزائر في السوق الدولية.
وفي سياق متصل، أشار بوشوارب إلى أن القياسة تمكن المؤسسات من إجراء تقييم صارم لمدى مطابقة المنتجات مع المعايير وتضمن نزاهة الصفقات ونوعية المنتجات وكذا الخدمات وبالتالي تعمل على رفع مستوى حماية المستهلك والاقتصاد الوطني. ولهذا الغرض باشرت وزارة الصناعة و المناجم خلال الخمس سنوات الفارطة العديد من الأعمال على غرار إنجاز 25 ملحقا محليا للديوان الوطني للقياسة القانونية من بينها 19 دخلت حيز التشغيل في انتظار تشغيل الستة المتبقية خلال سنة .2015
وأوضح الوزير في تصريح على هامش الدورة الثامنة عشر لليوم الوطني للقياسة، أن أسعار الفائدة التي ستطبق على قروض الاستهلاك التي سيشرع في تطبيقها من جديد مطلع السنة القادمة ستكون جد منخفضة وقال إن الحكومة قررت الرجوع إلى القرض الاستهلاكي قصد تخفيف العبء الذي يتحمله المستهلك يوميا ومن الطبيعي إذن أن يكون سعر الفائدة جد منخفض.
وكانت الثلاثية المنعقدة في فيفري الماضي قد قررت العودة إلى القرض الاستهلاكي مع بداية سنة 2015 بهدف تشجيع المنتوج الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وكذا المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد. وستشرع المؤسسات المالية في منح القروض الاستهلاكية لتمويل المنتجات الوطنية- التي تتمتع بنسبة إدماج لا تقل عن 40 بالمائة- دون غيرها و ذلك على غرار الأجهزة الالكترومنزلية والالكترونية و سلع التأثيث ومواد البناء.
ومن جهته أوضح مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي أنه علاوة على إنشاء مخبر وطني للقياسة سيتم أيضا استحداث مدرسة للقياسة تكفل بضمان تطوير القدرات الوطنية لخدمات القياسة وكذا التكوين الذي يبقى الضامن الوحيد لديمومة نظام القياسة الوطني. ويشار إلى أنه تم إحياء اليوم الوطني ال 18 للقياسة تحت شعار »ضمان الجودة« بمشاركة العديد من الخبراء الممثلين عن العديد من القطاعات ومنظمات ذات صلة بمجال القياسة على غرار المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الجزائرية للتصديق.