"قريبا... مخبر للقياسة في الجزائر"!!

لضمان حماية أكبر للمستهلك، وزير الصناعة يعلن:

بوشوارب يعد الجزائريين: "الفوائد على القروض الاستهلاكية ستكون "منخفضة جدا"
جدد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، التزام الحكومة بإنشاء مخبر وطني للقياسة لضمان حماية أكبر للمستهلك وللاقتصاد الوطني، فيما وعد الجزائريين بأن الفوائد على قروض الاستهلاك ستكون جد منخفضة.
وقال وزير الصناعة والمناجم، أمس الأول، في تدخل له خلال اليوم الوطني ال18 للقياسة، أنه سيتم قريبا إنشاء جهاز وطني عصري وفعال للقياسة بغرض حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك.
كما أشار إلى أن القياسة تمكن المؤسسات من إجراء تقييم صارم لمدى مطابقة المنتجات مع المعايير، وتضمن نزاهة الصفقات ونوعية المنتجات وكذا الخدمات، وبالتالي تعمل على رفع مستوى حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
ولهذا الغرض باشرت وزارة الصناعة والمناج،م خلال الخمس سنوات الفارطة، العديد من الأعمال، على غرار إنجاز 25 ملحقا محليا للديوان الوطني للقياسة القانونية، من بينها 19 دخلت حيز التشغيل في انتظار تشغيل الستة المتبقية خلال سنة 2015.
ومن جهته، أوضح مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية، رابح مسيلي، أنه علاوة على إنشاء مخبر وطني للقياسة، سيتم أيضا استحداث مدرسة للقياسة تتكفل بضمان تطوير القدرات الوطنية لخدمات القياسة، وكذا التكوين الذي يبقى الضامن الوحيد لديمومة نظام القياسة الوطني. أما بخصوص القروض الاستهلاكية، أعلن الوزير أن أسعار الفائدة التي ستطبق عليها ستكون ”جد منخفضة”.
واوضح الوزير أن الحكومة قررت الرجوع إلى القرض الاستهلاكي قصد ”تخفيف العبء الذي يتحمله المستهلك يوميا، ومن الطبيعي إذن أن يكون سعر الفائدة جد منخفض”.
وكانت الثلاثية المنعقدة في فيفري الماضي قد قررت العودة إلى القرض الاستهلاكي مع بداية سنة 2015 بهدف تشجيع المنتوج الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا المساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد. وللتذكير، ستشرع المؤسسات المالية في منح القروض الاستهلاكية لتمويل المنتجات الوطنية، التي تتمتع بنسبة إدماج لا تقل عن 40 بالمئة، دون غيرها، وذلك على غرار الأجهزة الإلكترومنزلية والإلكترونية وسلع التأثيث ومواد البناء.