المالي تسجل ثاني حالة وتكثيف في إجراءات المراقبة

إيبولا تقترب من الحدود الجزائرية

أعلنت حكومة مالي ليلة أول أمس عن ثاني حالة إصابة بفيروس ايبولا وأكدت اتخاذها إجراءات للحجر الصحي في مستشفى بالعاصمة باماكو، وبذلك تكون الحدود الجزائرية مع مالي هي الخطر رقم واحد عليها من حيث امكانية دخول هذا الوباء للجزائر، وعلى ذلك زادت درجة التأهب على الحدود وبالولايات الحدودية من خلال تكثيف إجراءات المراقبة. ووفقا لوزير الإعلام محمدو كمارا فإن الحكومة شرعت في اتخاذ إجراءات وقائية للحماية من انتشار الوباء القاتل، وكانت اول إصابة بايبولا قد سجلت في مالي لطفلة من غينيا عمرها عامان توفيت الشهر الماضي، وجاء الإعلان عن هذه الحالة الجديدة في وقت تستعد فيه مالي لرفع الحظر عن أكثر من مئة شخص كانوا على علاقة بالطفلة التي توفيت في 24 أكتوبر في كاييس غرب البلاد. وبعد الاعلان عن تسجيل أول حالة اصابة بايبولا في مالي، تم تكثيف اجراءات الرقابة على مستوى الحدود. وعززت الجزائر من إجراءاتها الوقائية بشأن هذا الوباء رغم عدم تسجيلها أي حالة يشتبه فيها، حيث كانت وزارة الصحة قد أكدت على وجود تنسيق عالي المستوى بين عدة قطاعات وزارية من خلال لجنة خاصة تضم كل القطاعات والمؤسسات المعنية، بما فيها العمل على ضرورة تشخيص المرض والتعرف على طرق الوقاية منه لدى فئة أعوان الشرطة وحرس الحدود بحكم طبيعة عملهم ليقدموا أدق التفاصيل حول طريقة ارتداء ونزع المآزر والأقنعة والقبعات الوقائية الخاصة بإيبولا، حيث تم تنصيب كاميرات حرارية لتشديد الرقابة عبر الحدود البرية مع مالي والنيجر وكذا وضع غرف عازلة ، بالإضافة إلى الحملات التحسيسية التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى مديراتها الولائية وبالتنسيق مع شركائها. ويذكر أنه اتخذت إجراءات وقائية مكثفة من قبل مصالح الصحة بتمنراست لمواجهة أي ظهور محتمل لداء إيبولا من أهمها المتابعة الصحية للاجئين المالين والنيجيرين خاصة وأنهم يمرون بصفة غير شرعية وقد ينفذون من الرقابة الصحية على الحدود، ولو ان أخصائي وزارة الصحة قللوا من هذا الإحتمال باعتبار ان المرض يفتك بصحابه في ظرف 21 يوما ومدة مرورهم من الحدود والوصول إلى إحدى الولايات الحدودية يفوق هذه المدة، وتشمل هذه التدابير العملية عدة محاور أساسية من بينها الشروع في تكوين أطباء عامين خاصة على مستوى أقصى المناطق الحدودية للولاية حول كيفيات التعامل مع هذا الوباء وشروط التكفل بالمصابين، وتم في نفس الإطار توفير كل الوسائل المادية والتقنية لتطبيق إجراءات العزل على مستوى المؤسسات الصحية بالمناطق الحدودية ومستشفى عاصمة الولاية على غرار كل ولايات الوطن وفق تعليمة إلزامية من وزارة الصحة، كما تم توفير أقنعة ونظارات وغيرها من اللوازم الوقائية لحماية الطواقم الطبية عند التدخل للقيام بحالات العزل لدى الحالات التي يشتبه فيها