بعد تسجيل أول حالة إصابة في مالي

فيروس " ايبولا " القاتل على حدود الجزائر
* اجتماع بوزارة الصحة لبحث مخطط الطوارئ الصحي
أعلنت وزارة الصحة في مالي الخميس، أنها اكتشفت أول حالة مؤكدة لديها للإصابة بفيروس " إيبولا" ، مما يجعلها سادس دولة في غرب إفريقيا يصلها أسوأ تفش على الإطلاق للمرض القاتل. وهو ما يعنى احتمال وصول الفيروس إلى حدود الجزائر، ما يضع المخطط الوقائي الذي وضعته وزارة الصحة أمام اختبار حقيقي لمنع وصول الفيروس إلى المدن الجنوبية. يواصل وباء إيبولا القاتل تقدمه باتجاه الحدود الجزائرية الجنوبية قادما من دول غرب إفريقيا وخاصة غينيا التي سجلت اكبر عدد من الإصابات، قبل أن ينتقل إلى دولة مالي المجاورة، التي أحصت أول مصابة بالفيروس، ما دفع الدول المجاورة ومنها الجزائر التي عززت فرق المراقبة في المدن الجنوبية، وكذا موريتانيا التي أعلنت حالة طوارئ صحية وأغلقت حدودها مع مالي لمواجهة خطر انتقال العدوى إليها.
وقد سجلت مالي أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس " إيبولا" ، ويتعلق الأمر بفتاة قادمة من غينيا التي ينتشر فيها الفيروس وتحد مالي من الجنوب، وفق ما أكدته وزارة الصحة المالية في بيان صحفي مساء الخميس. وأشارت الوزارة إلى أن " فتاة تبلغ من العمر عامين قادمة من كيسيدوغو، جمهورية غينيا" ، وصلت الأربعاء إلى مستشفى مدينة كايس، والفحوصات المتعلقة بالإصابة بفيروس إيبولا " كانت إيجابية. وأضافت الوزارة أنه بعد التحاليل المخبرية فإن مالي تسجل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا قادمة من خارج البلاد.
إعلان مالي تسجيل أول إصابة بالفيروس، دفع الدول المجاورة لاتخاذ تدابير استثنائية، حيث قررت السلطات الموريتانية إغلاق الحدود مع جمهورية مالي كل يوم، ابتداء من السادسة مساء وحتى الثامنة صباحاً، لمنع انتقال عدوى فيروس " إيبولا" القاتل. وخصصت وحدات لمراقبة المسافرين على مستوى النقاط الحدودية.
وصول الوباء إلى دولة مالي المجاورة، يضع مخطط الطوارئ الذي وضعته وزارة الصحة أمام اختبار حقيقي، لاكتشاف أي حالات عدوى يمكن أن تنتقل إلى الجزائر، خاصة وان إشاعات كانت قد راجت مؤخرا عن تسجيل إصابات ببعض المناطق الجنوبية، وهي الإشاعات التي نفاها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، الاثنين، بعين قزام بولاية تمنراست، حيث أكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس إيبولا في هذه المنطقة ولا في أي مكان آخر من التراب الوطني.
وكانت وزارة الصحة قد وجهت الأسبوع الماضي، تعليمة لكل المؤسسات الاستشفائية لرفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة أي احتمال لفيروس إيبولا، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها تدخل المستشفيات مباشرة لوزارة الصحة. وعقد خبراء في مجال الأمراض المتنقلة والمعدية اجتماعا قبل أيام بمقر الوزارة لدراسة الترتيبات الصحية المتخذة لمواجهة أي طارئ، وكذا تحديد كل الطرق اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، حيث تم تخصيص جناح عزل لاستقبال أي حالة طارئة على مستوى مستشفى القطار بالعاصمة المتخصص في الأمراض المعدية.
ويتخوف الخبراء من انتشار الفيروس في مناطق حدودية لا تتوفر على الإمكانيات الصحية التي تسمح بعزل المصاب عن محيطه لمنع انتقال العدوى، خاصة وان الفيروس يتميز بسرعة انتشاره عن طريق العرق والدم والإفرازات، ما يجعله من أكثر الفيروسات خطورة في سرعة الانتشار على الإطلاق، كما تثار مخاوف من احتمال تسلل حامل للفيروس عبر الشريط الحدودي بطريقة غير شرعية، خاصة وان الجزائر تحولت في السنوات الأخيرة إلى منطقة لاستقرار المهاجرين القادمين من عدة دول افريقية بعدما ظلت لفترة طويلة بلد عبور. ما يستدعي وضع خطة استعجالية لمواجهة حمى " ايبولا" التي تعرف انتشارا متزايدا ومخيفا في العديد من البلدان الإفريقية.
وقال مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بان الوزارة وضعت كافة الترتيبات الإجراءات اللازمة للتصدي لحمى " إيبولا" ، مؤكدا بأن نسبة تعرض الجزائر لهذا الخطر تبقى " ضئيلة" ، مشيرا إلى أن الجزائر تتابع يوميا توجيهات المنظمة العالمية للصحة، بشأن هذا الوباء. وذكر مدير الوقاية من الأمراض المعدية على مستوى وزارة الصحة جمال فورار خلال منتدى يومية " ليبرتي" بأن الجزائر سخرت كامل الإمكانيات للتصدي لهذا الوباء، الذي لم يسجل ولا حالة لحد الساعة في بلادنا، لا في الجنوب ولا في الشمال، مشيرا إلى أن المطارات الجزائرية جهزت بالكاميرات وبالطواقم الطبية للتدخل في حالة الشك في حالة من الحالات بحملها للوباء، مشيرا أن خطر انتقال الوباء عن طريق الهجرة غير الشرعية للأفارقة عبر الحدود الجزائرية غير وارد، كون الرقابة على أشدها هناك تحسبا لأي طارئ. ويدعو الخبراء إلى تشديد الرقابة على الحدود وداخل المطارات، فرغم خلو البلاد، حتى الآن، من أي حالة إصابة بالإيبولا، إلا أن المرض قائم على بعد مئات الكيلومترات في الدول الحدودية.
وبحسب المنظمة تقترب حصيلة المصابين بفيروس ايبولا في غرب إفريقيا من عشرة آلاف شخص توفي منهم 4900 في خضم تعزيز إجراءات الوقاية والتعبئة الدولية. وعلى الرغم من تراجع مخاطر انتشار المرض على مستوى العالم، يجري تعزيز إجراءات الوقاية عند مغادرة أي من الدول التي سجلت فيها إصابات أو عند الوصول إليها.