خبراء ومختصون يثمّنون قرارات المجلس الوزاري الأخير ويؤكدون:

بوتفليقة افتتح السنة الجديدة بالتمسك بمواصلة تجسيد المشاريع

اعتبر العديد من المختصين والخبراء الاقتصاديين أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد افتتح السنة الجديدة بمقررات هامة، مثمّنين مضمون ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية عقب انعقاد مجلس الوزراء، بعد أن درس وصادق على عدة مشاريع قوانين متعلقة بالطاقة والتجارة الخارجية والبنية التحتية مع التزامه بتسريع وتيرة الإصلاحات لبناء اقتصاد متنوع. ويؤكد الخبراء الإقتصاديون أن ما جاء في مجلس الوزراء الأخير دليل على صحة اقتصادية ومالية وجب التنويه لها، خصوصا وأن الاجتماع أتبع بخطاب كتابي للرئيس مؤدّاه أن الجزائر تتمتع بقدرات هامة لمواجهة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية شريطة تظافر جهود جميع الجزائريات والجزائريين لرفع تحدي مواصلة البناء والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والاقتصاديو والسياسية. وفي هذا السياق يبرز أستاذ القانون الدستوري بوجمعة صويلح أن أهم ما جاء في مجلس الوزراء هو الدعوة لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية اعتمادا على الثبات والاستقرار المالي للوطن، مشيرا إلى أن تعديل الدستور يدخل في هاته الخانة من حيث كونه إقرار لوثيقة دستورية للتفتح على الحريات وتعزيز دولة القانون، من جانبه وبخصوص الشق المالي والاقتصادي الذي تطرق إليه مجلس الوزراء، يرى المحلل الاقتصادي محمد حميدوش أن مصطلح الأزمة لا يقع على الحالة المالية التي تتمتع بها الجزائر ولتأكيد ما ذهب إليه، أجرى المتدخل ضمن حصة رهانات اقتصادية للقناة الأولى مقارنة بوضع الجزائر سنة 1994 حيث انهارت أسعار البترول إلى ما دون ال15 دولار في وقت كانت فيه الجزائر تتخبط في المديونية وإعادة الجدولة المتكررة ومن هذا المنطلق يرفض الاستاذ حميدوش نعت الراهن الجزائري بالمتأزم. الرأي ذاته ذهب إليه عضو نادي التفكير حول المؤسسة حسان خليفاتي والذي يرى بأن الاقتصاد الجزائري ليس في وضعية متدهورة كما تريد بعض الاوساط إشاعته وقال: الاقتصاد الجزائرية لا يحتضر ، مفضلا أن ترفع الهمم للعمل على رفع وتيرة الانتاج الوطني بتنويع الاستثمار وتشجيعه خصوصا وأن الاقتصاد الجزائري في أمس الحاجة إلى استثمارات أبنائه والتخلي عن ما تدره المحروقات على الوطن من عملة صعبة. وفي سياق ذي صلة، رحب رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بقرارات المجلس الوزاري المصغر فيما يخص القضاء على البيروقراطية وتوفير مناصب شغل للشباب. وأضاف قسنطيني أنه يتعين على الحكومة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتجسيدها على أرض الواقع في ظل تدني أسعار البترول وهو ما يتطلب العمل على تجسيد السيادة الغذائية . للتذكير، فإن مجلس الوزراء كان قد درس الثلاثاء وصادق على عدة مشاريع قوانين متعلقة بالطاقة والتجارة الخارجية والبنية التحتية مع التزامه بتسريع وتيرة الإصلاحات لبناء اقتصاد متنوع. وبعد أسبوع على اجتماع مصغر خصص لتطورات أسواق النفط وتأثيرها على التوجه الإقتصادي للبلاد، وافق مجلس الوزراء الذي جرى تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون معدل ومكمل للتعليمة الصادرة في 2003 والمتعلقة بالتجارة الخارجية للبضائع. وفي مداخلة له في ختام اجتماع مجلس الوزراء، أكد رئيس الجمهورية عن قناعته بأن الجزائر ستتجاوز من دون صعوبات كبرى كل الإضطرابات الخطيرة التي يشهدها سوق النفط الذي عرف انخفاضا كبيرا في أسعار الخام، وذلك لا يتم -حسب رئيس الجمهورية- إلا بالنية الصادقة والتجند المعهود في وجه التحديات الراهنة.