حواتمة يدعو حركتي فتح وحماس إلى إعادة بناء الوحدة الوطنية

شدّد على ضرورة إسقاط الانقسام

أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، على أن العودة للقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس مرفوضة، لأنها لا تخدم القضية الفلسطينية، مشدّدا على ضرورة إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية. وقال حواتمة، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: نحن شعب تحت الاحتلال، لذا فإننا نحتاج لكل الطاقات والمكونات وليس لديكتاتورية انفرادية أو استبداد سلطوي لهذا الفصيل وذاك أو ثنائي سلطوي بدلا عن الشعب ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القضية الفلسطينية تواجه استعصاءات داخلية وانسدادات مع حكومات اليمين الإسرائيلي المتطرفة وانشغالات بعض دول المنطقة بأمورها الداخلية، وهو ما يؤدي، حسبه، إلى تعطيل الطاقات العربية عن القضية المركزية لحلها. واعتبر نايف حواتمة أنه لن ينتج عن اللقاءات الثنائية خدمة المصلحة الفلسطينية والعربية وتعزيز الأوضاع في الرأي العام العالمي بين دول العالم، وإنما تعويمها مرة أخرى للالتفاف على كل قرارات الإجماع الوطني. وشدّد حواتمة على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطيني موحّد ووفد موحد يذهب إلى القاهرة إلى مفاوضات مباشرة قائلا: لا عودة ثنائية أو تكحلها بشكل ثلاثي، بل يجب أن يكون العمل موحّدا وأيضا القرار الفلسطيني ، لافتا في هذا الإطار إلى أنه يجري الآن التحايل على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض لعودة الثنائية لإفراغه من محتواه. وحول الحكومة الفلسطينية الحالية، أجاب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن حكومة رامي الحمدالله تشكّلت في إطار محاصصة ثنائية بين فتح وحماس، وإنني ما زلت مصرا على أنها لن تعمر طويلا، لأنها لم تفعل شيئا جديا منذ تلك اللحظة . وقال: إننا كحركة تحرر وطني نحتاج إلى شراكة حقيقية بين جميع قوى وفصائل الشعب الفلسطيني، حتى ننتصر ، مضيفا: لقد عدنا إلى الحلقة المفرغة وطنيا بسبب تضارب المصالح الفئوية الضيقة لأولئك الذين زرعوا الانقسام في كل من فتح وحماس ، ودعا حواتمة إلى ضرورة إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وطنية ائتلافية، إما من كل الفصائل أو شخصيات مستقلة نظيفة اليد تشرف على حل القضايا العالقة منذ ثماني سنوات ودعوة الشعب الفلسطيني لانتخابات رئاسية وتشريعية بالتمثيل النسبي الكامل، وأن تعود السلطات اليومية وسلطات اتخاذ القرار الموحّد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن تجري الانتخابات.