إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت

حادث سقوط حافلة المسافرين بوادي الحراش

❊ التحقيق متواصل والنيابة لن تتوانى في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته
❊.. وتوجيه الاتهام لسائق الحافلة ومالكها وقابض التذاكر والمراقب التقني
❊ مخالفات عمدية بعدم الالتزام بواجبات السلامة والاحتياط التي يفرضها القانون
❊ الحافلة غير مرخصة للسير وتمّ إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من مديرية النقل
❊ السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه بفعل خلل ميكانيكي
❊ حمولة زائدة وأعطال ميكانيكية متعدّدة تسببت في حدوث الكارثة
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، رستم منصوري، أمس، عن إصدار أوامر بإيداع الحبس المؤقت ضد 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية حادث سقوط حافلة بوادي الحراش، التي أدت إلى وفاة 18 شخصا من بينهم 4 نساء وإصابة 25 آخرين، مؤكدا أن النيابة لن تتوانى في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع.
أوضح وكيل الجمهورية خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المحكمة، لإعلام الرأي العام بتفاصيل حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بمجرى وادي الحراش يوم الجمعة الماضي، أنه تمّ إصدار أوامر بإيداع كل من سائق الحافلة، قابض التذاكر، مالك الحافلة وكذا المراقب التقني الذي أصدر الوثائق التقنية لاستعمال الحافلة، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة لكشف أي ملابسات تخص هذه القضية، قائلا إنه في انتظار استكمال التحقيق القضائي وإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة، فإن نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقا في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد.
ولفت إلى أنه تمّ تكليف فرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة بباب الزوار لإجراء تحقيق ابتدائي تحت إشراف النيابة العامة وتكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني لإجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة، مفيدا بأن التحقيق الابتدائي توصل إلى مخالفات عمدية صارخة بعدم الالتزام بواجبات السلامة والاحتياط التي يفرضها القانون والتنظيم.
وأشار وكيل الجمهورية إلى الحمولة الزائدة غير القانونية للحافلة التي كان متنها 45 راكبا، وهو ما يفوق طاقتها الاستيعابية، حيث بعد إجراء المعاينة بمراقبة كاميرا الفيديو تبين أن الحافلة كانت ممتلئة في الرواق وبجانب السائق وحتى في رواق النزول في آخره، وهو ما يعد غير قانوني وهي مسؤولية السائق ومرافقه القابض، كما أبان التحقيق الابتدائي أن الحافلة غير مرخصة للسير حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل لولاية الجزائر. في ذات السياق، قال منصوري إن صاحب الحافلة سلمها لشخص لا يملك المؤهلات اللازمة وهو السائق، لافتا إلى أن السبب المباشر للحادث هو توقف نظام التوجيه بفعل خلل ميكانيكي.
في هذا الإطار، كشف وكيل الجمهورية عن توجيه الاتهام لسائق الحافلة عن جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة، بينما وجه لمرافق السائق، أي قابض التذاكر، جنح التسبب في القتل الخطأ والجروح الخطأ وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، أما المراقب التقني للمركبات، فوجهت له جنح تحرير عمدا شهادة تحمل وقائع مادية غير حقيقية وكذا تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، وذلك بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة، فيما تم توجيه الاتهام لصاحب الحافلة عن جنح استعمال محضر المراقبة التقنية الذي يحتوي على وقائع مادية غير صحيحة وكذا تعريض حياة الغير للخطر.