نيابة الاحتلال تعرض الإفراج عن أسير فلسطيني

مقابل وقفه الاضراب عن الطعام

أعلن مسؤول فلسطيني، امس، أن النيابة الإسرائيلية عرضت الإفراج عن الأسير الفلسطيني، محمد علان، المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين مطلع نوفمبر المقبل، مقابل وقف إضرابه. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع في بيان، ان محامي الأسير علان أبلغه بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عنه في 3 نوفمبر القادم وعدم تجديد الاعتقال الإداري له مقابل فك إضرابه. وأوضح قراقع أن محامي علان أبلغه بأن الأسير علان لم يرد على النيابة بعد، مؤكدا أن علان سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللاإنسانية قريبا وفقا لشروطه هو. من جهتها، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة ان السلطات تواصل إجراء اتصالات مع محامي الأسير علان في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول شروط الإفراج عنه. وذكرت الإذاعة أن السلطات مستعدة لإخلاء سبيل الأسير علان على أن يتم إبعاده إلى قطاع غزة دون أن يضطر إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية، وفقا لما تم اقتراحه قبل يومين الأمر الذي يرفضه علان وستنظر المحكمة العليا الإسرائيلية ظهر اليوم مجددا في الالتماس المقدم إليها بطلب الإفراج عن الأسير علان بسبب تدهور حالته الصحية على خلفية إضرابه عن الطعام منذ أكثر من شهرين. ويرقد علان في مستشفى برزيلاي الإسرائيلي بحالة صحية متدهورة وتم إيقاظه الاثنين الماضي من حالة التخدير التي وضع فيها قبل بضعة أيام ويحظى علان، (30 عاما)، وهو محام فلسطيني من الضفة الغربية باهتمام فلسطيني رسمي واسع مع استمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 15 جوان الماضي رفضا لاعتقاله الإداري منذ نوفمبر 2014 وتأسر سلطات الاحتلال زهاء 5 آلاف فلسطيني بينهم أكثر من 180 على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.