أوقف الأسير الفلسطيني، محمد علان، الليلة الماضية إضرابه المفتوح عن الطعام المستمر منذ 16 يونيو الماضي بعد تجميد محكمة إسرائيلية أمر اعتقاله. و قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى و المحررين في منظمة التحرير ان الأسير علان أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد أمر اعتقاله. و ذكر قراقع أن تحسنا طرأ على صحة علان إلا أنه ما يزال في حالة صعبة ويحتاج إلى فترة طويلة من العلاج وسيستمر بموجب ذلك في تلقي العلاج في مستشفى إسرائيلي. من جهته، قال جميل الخطيب محامي علان ان الأخير أوقف إضرابه عن الطعام وهو في وضع صحي مستقر والأطباء بصدد فحص مدى تعرضه لتلف دماغي جراء إضرابه الطويل عن الطعام. و اعتبر الخطيب أن قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن تجميد أمر اعتقاله يعني أنه أصبح حرا طليقا و بموجب القانون لا يمكن إعادة اعتقاله وسريان الأمر الإداري ضده إلا في حال تقديم ملفات قانونية جديدة بحقه. بدوره، قال عميد شقيق محمد علان انه بات حرا طليقا بعد القرار الإسرائيلي وبموجب ذلك فقد أنهى إضرابه عن الطعام مضيفا أن عائلة علان التي تعوده في مشفى إسرائيلي آثرت رغم إمكانية نقله إلى مشفى آخر بقاءه في ذات المشفى لتحميل إسرائيل مسؤولية ما جرى من تدهور لحالته الصحية خلال خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام. وقررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية مساء أول أمس الأربعاء تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق علان المضرب بشكل مؤقت ما دام يعالج في المستشفى. من جهتها حملت حركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي لها علان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على صحة الأسير علان محذرة من الالتفاف على مطالبه. وحظى علان (30 عاما) وهو محام فلسطيني الضفة الغربية باهتمام فلسطيني رسمي واسع مع استمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 15 يونيو الماضي رفضا لاعتقاله الإداري منذ نوفمبر 2014. وتعتقل سلطات الاحتلال زهاء 5 آلاف فلسطيني بينهم أكثر من 180 على بند الاعتقال الإداري والذي بحسب القانون الإسرائيلي يتيح وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
