نقابات التربية تدق ناقوس الخطر وتدعو لمنع الدروس الخصوصية

بطالون يبزنسون بمستقبل التلاميذ !

قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تنصيب مجموعة عمل لإيجاد حلول تطبيقية وعملية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، فيما دعت نقابات التربية إلى ضرورة بحث أسباب انتشار هذه الظاهرة قبل معالجتها والعمل على سن قانون لممارستها في إطار منظم من طرف ذوي الاختصاص أو منعها بشكل نهائي مع وضع عقوبات صارمة في حال المخالفة. ستقترح وزارة التربية الوطنية، مجموعة العمل التي ستتكون من جميع الأطراف المعنية بقطاع التربية من الأساتذة والمسئولين وأولياء التلاميذ لبحث الحلول العملية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك بعد أن مست هذه الظاهرة الطور الابتدائي ما دفع بالوزارة إلى لتدخل ببراغماتية لتغيير هذا الواقع. . فراغ قانوني عزز فوضى الدروس الخصوصية . وفي هذا السياق، أوضح قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين أسانتيو ل السياسي أن مهمة الحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والتحكم بها لا يقتصر على وزارة التربية الوطنية فقط وإنما يمتد إلى دور الحكومة عن طريق إيجاد حلول عملية لمكافحة هذه الظاهرة، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من خلال المنع النهائي لهذه الممارسات خارج إطار المؤسسات التربوية بحيث يقتصر التعليم فقط على هذه الأخيرة، أو العمل على سن قانون يسمح بتقديم الدروس الخصوصية لكن في إطار قانوني ومنظم تحت أعين الوزارة الوصية ومراقبة اللجان، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في هذا الإطار سمح بانتشار الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. الدروس الخصوصية لم تعد تقتصر على الأساتذة وأضاف قويدر يحياوي، أن الإشكالية لا تتعلق بتنصيب لجنة أو مجموعة عمل لوضع حلول عملية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن وزارة التربية لطالما أطلقت تصريحات تتعلق بهذه المعضلة دون تجسيدها على أرض الواقع، مضيفا أن هذه الظاهرة أخذت بعد كبير داخل المجتمع، موضحا أن الدروس الخصوصية لم تعد تقتصر على الأساتذة والمعلمين فقط وإنما أصبح اليوم يمارسها كل من هب ودب من طلبة جامعيين وبطالين وغيرهم لا صلة لهم بسلك التعليم، يتم مزاولتها داخل محلات تجارية وفي المنازل وحتى في الاصطبلات ما سيصعب من عملية مراقبتها من طرف الوزارة الوصية للقضاء عليها، متسائلا إذا ما كان هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون دروس خصوصية للتلاميذ مطلعين على البرامج والمناهج الدراسية وعن كيفية تقديمهم لهذه الأخيرة وهم بعاد كل البعد عن قطاع التعليم، مشيرا إلى أن هذه الفوضى من صلاحية الحكومة. وأشار ذات المتحدث، إلى أنه لو كانت الدروس الخصوصية تقتصر على المؤسسات التربوية ذلك سيسهل على الوزارة عملية المراقبة، متسائلا عن كيفية تنفيذ هذه اللجنة التي يتم تنصيبها للقرارات التي ستخرج بها، مشددا على ضرورة إعطاء هذه الظاهرة صبغة قانونية أو منعها بشكل نهائي كونها أصبحت أداة تجارية. ضرورة البحث عن أسباب انتشار الظاهرة قبل معالجتها من جهته، دعا مزيان مريان، إلى ضرورة الكشف عن الأسباب وراء انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية قبل معالجتها، موضحا أنه في الستينات والسبعينات لم تكن تتواجد مثل هذه الظاهرة التي تفشت في الآونة الأخيرة بشكل رهيب، مضيفا أن الاكتظاظ الحاصل بالمؤسسات التربوية من بين أهم أسباب اللجوء إلى الدروس الخصوصية خاصة بالمرحلة الابتدائية، بحيث لم يعد بمقدور الأستاذ إيصال المعلومات الكافية للتلميذ داخل القسم نتيجة الاكتظاظ إلى جانب أسباب أخرى عديدة ومتعددة. وأضاف مريان، أن الدروس الخصوصية اليوم لم تعد تقتصر على الأساتذة فقط، وإنما امتدت الظاهرة إلى الأطباء والمحاميين وغيرهم، مشددا على ضرورة أن تنحصر هذه المهمة فقط على قطاع التعليم بالإضافة إلى ضبطها من خلال وضع دفتر شروط. وضع دفتر شروط بين الأستاذ ووزارة التربية بدوره، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين اينباف ل السياسي أن هذه الظاهرة لا يمكن محاربتها كونها أصبحت أمرا واقع، مشيرا إلى ضرورة معالجتها بموضوعية من خلال التقليل من حدتها لتؤدى في ظروف حسنة بحيث تصبح في يد الأستاذ والمؤسسة التربوية، موضحا أن النقابة رفعت هذا الاقتراح لوزارة التربية منذ أربع سنوات، تقترح من خلاله وضع دفتر شروط بين الأستاذ ووزارة التربية الوطنية حتى تؤدى الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية من طرف الأستاذ وخارج أوقات العمل وهذه المداخيل ت يضيف ذات المتحدث جزء منها يحتفظ به الأستاذ والجزء الآخر يذهب للمؤسسة التربوية مما يسمح للتلاميذ بتلقي الدروس في ظروف حسنة.