شرعت وزارة التربية الوطنية في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم باستشارة واسعة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين، بعد التفشي المقلق لها. وأوضح بيان الوزارة أول أمس، أنها قد "شرعت في حملة تحسيسية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والدفاع عن أخلاقيات مهنة التعليم النبيلة" معتبرة الدروس الخصوصية من بين "التصرفات السيئة التي باتت تؤثر سلبا على المدرسة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة"، وأشار المصدر أن "تفشي هذه الظاهرة بشكل مقلق استوجب تدخل وزارة التربية الوطنية بإرسالها في 30 أكتوبر 2013 منشورا حول الموضوع إلى جميع مديريات التربية بالولايات". كما باشر وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد استشارة واسعة حول هذه الظاهرة مع القاعدة والشركاء الاجتماعيين وكانت الانطلاقة الأحد الماضي بعقد ندوة عن طريق التواصل بالفيديو عن بعد من مقر الوزارة، حسب البيان. وأوضحت الوزارة أن اللقاء كان "فرصة للتحاور والنقاش وتبادل الأفكار بين إطارات الإدارة المركزية وممثلين عن الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين من مقر مديريات التربية ال50". واوضح البيان ان وزير التربية الوطنية سجل خلال ندوة يوم الأحد وندوة يوم الاثنين آراء ومواقف التربويين والشركاء الاجتماعيين فيما يتعلق بالدروس الخصوصية و"شاطر جل المشاركين رأي الوزير فيما يخص الآثار السلبية لهذا التصرف الذي أصبح ظاهرة وطنية". وأجمع المشاركون في الندوتين حسب نفس المصدر على "ضرورة تحسيس الأساتذة والأولياء والتلاميذ أنفسهم للتخلي عن هذا التصرف الذي قد تكون له نتائج عكسية لما هو منتظر"، وأبرز البيان أنه "تردد على لسان الكثير من المتدخلين أن جمع الأموال هو ما يسعى إليه الأساتذة الذين يستغلون الأوقات المخصصة أساسا لراحة التلاميذ واسترخائهم ومراجعتهم الدروس لتكديسهم في أغلب الأوقات في محلات غير لائقة لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة والأمن". وقدم المتدخلون العديد من الاقتراحات منها "ضرورة الوقوف على أسباب انتشار هذه الظاهرة على النحو الذي هي عليه اليوم مع تحسيس كل الموظفين المعنيين" بالإضافة الى "تمكين المؤسسات المدرسية ببرمجة دروس خارج التوقيت الرسمي لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات". وأكد البيان أن وزير التربية الوطنية عمد إلى تلخيص وحوصلة كل ما تم تقديمه من اقتراحات وأجاب على كل الاستفسارات التي تم طرحها من قبل المتدخلين، كما قدم الوزير العديد من التوجيهات حول الدروس الخصوصية منها "ضرورة محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت ظاهرة متفشية في كافة بلدان العالم وليس في الجزائر فقط إلى جانب تدعيم التكوين البيداغوجي للمدرسين". وطالب بابا أحمد في هذا السياق من المدرسين "بذل المزيد من الجهد داخل القسم حتى يستغني التلميذ عن الدروس الخصوصية مع الحفاظ على أخلاقيات مهنة التعليم وتكريسها في إطارها الطبيعي الممثل في المؤسسة المدرسية". ودعا أيضا الى "تحسيس كافة الفاعلين في قطاع التربية الوطنية بما فيهم الشركاء الاجتماعيين بخصوص مسألة تقديم الدروس الخصوصية في أماكن غير لائقة مع ضرورة التفكير في تقديم دروس إضافية داخل المؤسسات المدرسية تحت إشراف مديري التربية". وأضاف البيان أن الوزير حث على ضرورة تعميم تنشيط حصص إذاعية على المستوى المحلي يشارك فيها كل أطراف الأسرة التربوية. نحو فرض ضرائب على مستغلي الدروس الخصوصية تعد وزارة التربية الوطنية، لآلية جديدة في سبيل سعيها لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، وهذه المرة عبر فرض ضرائب على مستغلي المحلات التجارية كإجراء ظرفي منها في محاولة للتخفيف من ظاهرة الدروس الخصوصية. وبحسب مصادر مطلعة فان وزارة التربية الوطنية، تعمل وفق هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة حيث سيتم فرض ضرائب على المحلات المستغلة في تقديم الدروس الخصوصية، ومن الإجراءات المتخذة من قبل الوزير عبد اللطيف بابا احمد تعليمة وجهها الأسبوع الماضي يمنع من خلالها الإداريين والمفتشين في قطاع التربية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع الأطوار التعليمية كما تمنع التعليمة في جانب آخر المعلمين من تقديم لدروس الخصوصية بصفة إجبارية.
