قائمة سوداء بأسماء أساتذة الدروس الخصوصية قريبا

التقارير أكدت أن بعض الأساتذة يستنجدون بالعطل المرضية لتقديم الدروس الخصوصية
مداهمة المدارس الخاصة والمستودعات التي تقدم الدروس الخصوصية
وجّهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة سرية إلى مديريات التربية الوطنية ومنها إلى المؤسسات التربوية، تأمرهم من خلالها بإحصاء كل الأساتذة الذين يقدّمون الدروس الخصوصية خارج أوقات العمل، وهذا قصد إدراجهم في القائمة السوداء وتحويلهم إلى المجالس التأديبية إذا ثبت تقصيرهم في تأدية مهامهم داخل الأقسام.وحسب ما تسرب ل"النهار" من مصدر مسؤول بالوزارة، فقد تم توجيه المراسلة خلال الأسبوع الماضي، وتكليف مديري المؤسسات التربوية باختيار عامل على مستوى كل مؤسسة تربوية يكون مقربا منه، ويتمتع بسرعة البديهة والثقة يعمل على التحقيق من دون علم أي أحد ومعرفة أسماء الأساتذة الذين يقومون بالدروس الخصوصية.وخصّت هذه المراسلة بالدرجة الأولى، الأساتذة الذين يدرسون في التعليم الثانوي، باعتبار أن أكبر نسبة من أساتذة هذه المؤسسات يقومون بدروس خصوصية خارج أوقات العمل وفي بعض الأحيان داخل في أوقات العمل. وفي ذات السياق، كشفت تقارير مفصلة أن بعض الأساتذة وخاصة أساتذة الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية وكذا التسيير المحاسبي والمالي، يعمدون إلى تقديم عطل مرضية في أوقات عملهم وهذا قصد التفرغ للدروس الخصوصية التي تذر لهم المال الوفير، حيث يتراوح سعر الدروس الخصوصية بين 2800 و5 آلاف دينار، وهذا حسب كل منطقة وحسب كل أستاذ. وقد ساهم هذا الأمر -حسب ذات التقارير- في تأخّر البرامج الدراسية، مما ينعكس سلبا على التلاميذ الذين لا يستطيعون القيام بهذه الدروس، كما يعتبر هذا الأمر خرقا للقانون ولمبادئ مهنة التعليم.وحسب المصدر الذي تحدّث أمس ل«النهار»، فإن عقوبات صارمة تنتظر الأساتذة المعنيين تصل حد حرمانهم من العديد من الحقوق منها منحة المردودية وكذا الترقية إلى مناصب أعلى. وجاء قرار وزارة التربية، بعدما تم تنصيب مجموعة عمل لإيجاد الحلول التطبيقية لظاهرة الدروس الخصوصية، حيث ستقترح مجموعة العمل التي ستتكون من جميع الأطراف المعنية بقطاع التربية (الأساتذة والمسئولين وأولياء التلاميذ...) حلولا عملية لمكافحة هذه الظاهرة التي تفشّت بصورة ملفتة للانتباه في الأطوار التعليمية الثلاث. كما تسعى الوزارة إلى القضاء على هذه الظاهرة وتنظيمها وإعطائها طابعا قانونيا لتفادي الفوضى وكذا المشاكل التي تحدث داخل المؤسسات التربوية جراء هذه الدروس. من جهة أخرى، أرسلت وزارة التربية الوطينة لجان تحقيق إلى المدارس التي تم إنشاؤها مؤخرا والمخصصة للدروس الخصوصية فقط، من أجل معرفة مدى احترامها للقانون من عدمه، إضافة إلى مدى حصولها على رخص وكذا هوية الأساتذة الذين يدرسون فيها.


موضوع : قائمة سوداء بأسماء أساتذة الدروس الخصوصية قريبا
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0