مشروع منشور قيد التحضير بوزارة التربية الوطنية

منع الدروس الخصوصية داخل وخارج المؤسسات التربوية

كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن مصالحه بصدد التحضير لمشروع منشور جديد، سيصدر قريبا، يتعلق بالانعكاسات السلبية للدروس الخصوصية، يمنع الإداريين والمفتشين والأساتذة من ممارسة هذا النشاط سواء كان ذلك داخل أو خارج المؤسسات التربوية. وأوضح الوزير أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت تؤثر على التلميذ كما تؤثر على الأولياء، مشيرا إلى أن تخوفه إزاء هذه الممارسة، التي تزيد انتشارا من سنة إلى أخرى، هو أن تنعكس سلبا على ديمقراطية التعليم، الذي تعتمده الدولة في مجال التعليم، وعلى مبدأ تكافؤ الفرص في النجاح.
وأضاف بابا احمد، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمنتدى "المجاهد"، أن المنشور وفور جاهزيته سيلزم مديريات التربية بالعمل على منع هذه الممارسة التي تعتبر ممارسة تجارية غير قانونية وأيضا القيام بالتحسيس في أوساط الأساتذة بضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة التي لا تسمح بتفضيل تلاميذ على آخرين. واعتبر المتحدث في هذا السياق أن استفادة تلميذ دون آخر من دروس خاصة، بسبب الظروف المادية للأولياء، يخل بسياسة ديمقراطية التعليم التي تحرص الدولة كل الحرص على استمرارها، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة على المسار الدراسي للتلميذ إذ يتحول هذا الأخير إلى متلق
للمعلومات عن طريق الحشو وبكم هائل دون أن يشارك في التفكير فيها أو يجتهد لمعالجتها، الأمر الذي سيجعل منه تلميذا سلبيا. كما تؤثر هذه الدروس التي أصبحت تمارس حتى داخل المستودعات والأقبية، حسب الوزير، على الأولياء، بحيث أصبحت عبئا إضافيا على مدخولهم الشهري.
وأشار وزير القطاع، من جهة أخرى، إلى أنه إذا كانت هذه الدروس تأتي بناء على طلب التلميذ وأوليائه فهذا أقل ضررا من أن يجبر الأستاذ تلامذته على متابعة هذه الدروس بحجة أن مستواهم يتطلب ذلك وهو ما يحدث في أغلب الحالات والنتيجة، حسب الوزير، قد تكون في آخر المطاف، أن ينال هذا التلميذ نقاطا مزيفة لتبرير أهمية الدروس الخاصة التي يزاولها وهو الأمر الذي ينتج عنه تغليط الأولياء. وحسب المتحدث فإن ظاهرة الدروس الخصوصية شائعة في المدن الكبرى فقط وهي بأقل نسبة في الأرياف المداشر.
من جهته، أوضح مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية، إبراهيم عباسي، الذي يشرف على تحضير نص المنشور، أن نص المشروع يتضمن ثلاثة أوجه هي تذكير الأساتذة ومن يمارس هذه الدروس الخصوصية من موظفي القطاع، بأن هذه الممارسة تعتبر تجارة غير شرعية، تمس بأخلاقية المهنة، فضلا عن إلزام مدراء التربية والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات تمنع ممارسة هذا النشاط مع الشروع، عاجلا، في العمل التحسيسي والتوعوي لفائدة الأساتذة والتلاميذ والأولياء على حد سواء.
واعتبر وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن من بين أكثر من 50 ملفا مطروحا على طاولة الدراسة نجد ملف الدروس الخصوصية، معتبرا إياه الملف الساخن مثله مثل ملف العنف في الوسط المدرسي.
وتطرق وزير التربية، من جهة أخرى، خلال المنتدى إلى جملة من المحاور تخص القطاع مثل تكوين الأساتذة والسكن والخدمات الاجتماعية، فضلا عن ظاهرة التسرب المدرسي التي أرجعها إلى عدة عوامل خارجية وداخلية وكذا إضراب الثانويات، الذي تواصل أمس، مؤكدا أنه لن يسمح باتخاذ التلميذ رهينة.