وزيرة التضامن تكشف عن مشاركة عدد من القطاعات به

مخطط وزاري لمواجهة تنامي العنف في المجتمع

/b أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، أمس، على أهمية وضع خطة عمل لمكافحة العنف بكل أشكاله بإشراك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع. وأوضحت الوزيرة في حديث لوكالة الانباء الجزائرية، أن هذا العمل ينبغي أن يتم على المدى القريب والبعيد تكثيف جهود الجميع من قطاعات ومجتمع مدني وإعلام وخبراء وباحثين في مختلف التخصصات لتحديد آليات لمكافحة العنف الذي أصبح يتفاقم في المجتمع . وقالت أن الوزارة تسهر على وضع هذه الخطة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية عن طريق تحديد آليات عمل ميدانية وإجراءات تحسيسية وتوعية حول خطورة العنف وضرورة مكافحته. وفي هذا الشأن أشارت إلى الحملات التحسيسية الواسعة التى تشرف عليها الوزارة على مدار السنة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات لمكافحة مختلف صور العنف في المجتمع، وقالت مسلم أن الوزارة جندت أخصائيين نفسانيين وقدمت تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي للتكفل بالأسر المتضررة من العنف ومرافقتها لاسيما عائلات الأطفال الذين تم اختطافهم. من جهة أخرى، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن ادماج الأطفال المعاقين في أقسام بالوسط المدرسي العادي يتطلب توفير مرافقين متخصصين، وأوضحت مسلم أن إدماج الاطفال ذوي الإعاقة الخفيفة في الوسط المدرسي العادي يقتضي توفير مرافقين متخصصين تابعين لقطاع التضامن الوطني، مشيرة إلى النقص الكبير المسجل في هذا النوع من التأطير، وقالت مسلم أن هذه المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع والتى يقدر عددها 393 استقبلت خلال هذا الموسم الدراسي أزيد من 21 ألف طفل ومراهق معاقا ذهنيا أو حسيا (الإعاقة السمعية والبصرية) أوحركيا وكذا الذين يعانون من النقص في التنفس. ويؤطر هؤلاء الأطفال المعاقين بهذه المؤسسات المتخصصة فريق متعدد النشاطات يبلغ عددهم 5.317 مؤطرا متخصصا من بينهم (نفسانيون ومربون ومساعدون اجتماعيون). وعلى صعيد آخر وبخصوص الأعضاء الاصطناعية التى يحتاجها بعض المعاقين قالت الوزيرة أنها قدمت تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي التابعة لقطاعها تقضي بإمكانية اقتناء هذه الأجهزة من مؤسسات تابعة لخواص في حالة عدم توفرها بالديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها التابع لوزارة العمل. وبخصوص مسألة تأخر بعض منح المعاقين أكدت الوزيرة أن المشكل يخص المصابين بالاعاقة بدرجة 100 بالمئة فقط وأن هذا التأخر غير صادر عن الصندوق التضامن الوطني بل راجع في كثير من الأحيان الى عدم حيازة أولياء المعاق على الحكم القضائي النهائي المتعلق بالحجر . وأوضحت مسلم أن هذا الحكم يمنح لأولياء الشخص المصاب بإعاقة بدرجة 100 بالمئة إمكانية القيام مقامه لاسيما عند استخراج المنحة بدلا عنه لعدم تمكنه من التنقل بسهولة. ومن جهة أخرى، أعلنت أنه سيتم قريبا إبرام اتفاقية بين وزارتَي التضامن الوطني والصحة وإصلاح المستشفيات لتوفير تكفل طبي متخصص بالمؤسسات الاستشفائية لفائدة الأشخاص المسنين المصابين بأمراض عقلية قبل توجيههم إلى المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني. وفي هذا السياق، قالت الوزيرة أن بعض المسنين الذين يتم وضعهم مباشرة في المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني يصعب التكفل بهم لكونهم يعانون من اضطرابات عقلية عويصة تحتاج أهل الاختصاص للتكفل بها . كما أشارت إلى خدمة الاستقبال النهاري الموجهة لفائدة المسنين من عائلات معوزة التى تم إطلاقها مؤخرا من قبل وزارة التضامن الوطني لمساعدة هذه العائلات في التكفل بهذه الشريحة.