في تعليمة خاصة وجهتها إلى الولاة والمؤسسات الصحية

وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ بسبب زيكا

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من خلال تعليمة وجهتها إلى الولاة ومختلف المؤسسات الصحية الى التأهب لمواجهة أي طارىء لفيروس زيكا .
ودعت وزارة الصحة في تعليمتها إلى تقديم أهم المعطيات المتعلقة بفيروس زيكا وتقييم خطره على المستوى الوطني مع نشر كل هذه المعلومات لمستخدمي الصحة العمومية والخاصة.
وحددت التعليمة الطرق التنظيمية للتكفل بالحالات المشبوهة للفيروس بدءا من اكتشافه إلى غاية التكفل بعلاجه, مذكرة بالإجراءات المتعلقة بتعزيز مكافحة الأمراض
الفيروسية المتنقلة طبقا للتعليمة القطاعية رقم 15 المؤرخة في 18 نوفمبر 2015 .
وفي هذا الإطار وتطبيقا للمخطط الوطني للتحضير لأي طارىء في حالة تسجيل خطر صحي للوباء وإسعجالات صحية ذات بعد دولي شددت وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ
كل الإجراءات اللازمة لتجسيد الخطوات المنصوص عليها في التعليمة.
وذكرت الوزارة بأن الإصابة بفيروس زيكا الذي هو مرض معدي ينقله بعوض حامل للداء تسبب في الوقت الراهن في انتشار وباء غير مسبوق بكل من أمريكا اللاتينية
ومنطقة الكراييب.
ونظرا لخطر هذا الفيروس تتوقع منظمة الصحة العالمية انتشارا واسعا له واصفة المرض بالمهدد للصحة العمومية على نطاق واسع .
للإشارة فإنه ومنذ اكتشاف الفيروس في اوغندا سنة 1947 قد سجل ظهوره
بالمناطق الإستوائية بافريقيا وأسيا.وفي ماي 2015 ظهر وباء هذا الفيروس بالبرازيل ثم توسع إلى بعض دول أمريكا اللاتينية وفي شهر ديسمبر من نفس السنة سجلت الحالات الأولى بجزر غيانا والمارتينيك.
وقد أصبح شبح انتشار الفيروس يخيم خارج حدود الدول التي ظهرت بها حالات الإصابة بعد حالات مستوردة بدول أوروبية وأمريكا الشمالية. وتقوم العديد من المدن في البرازيل باستخدام طائرات بدون طيار لكشف أماكن تكاثر بعوضة أيديس أيجيبتي التي تقوم بنقل فيروسات
أمراض كل من زيكا وحمى الضنك وشيكونغونيا وذلك من أجل القضاء عليها.
وتحلق طائرات بدون طيار فوق المساكن المغلقة في ساو باولو أكبرمدن البرازيل للتحقق من أية إشارات على وجود البعوض في الحدائق والشرفات وأماكن أخرى يمكن أن يتكاثر فيها.
ومنذ الاشتباه بأن فيروس زيكا هو ما يسبب عيوب خلقية لدى حديثي الولادة فقد كثفت الحكومة الاتحادية حملتها لاحتواء المرض عن طريق تفقد وتبخير المباني السكنية والمكاتب التجارية.
وتسعى الحكومة الاتحادية نحو تحقيق هدف يتمثل في تفتيش حوالي 60 مليون مسكن في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت الحكومة أن فرقا من الجنود وموظفي الخدمة المدنية قد قاموا بالفعل بتفتيش 40 في المئة من الأماكن أو ما يصل عددها إلى قرابة 27.5 مليون من المباني السكنية والتجارية والحكومية.