أسعارها تلتهب بعد تحديد السلطات السعودية لكوطة التأشيرات

عمرة رمضان ب30 مليون سنتيم !

كشف شريف مناصرة، نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية، فرض المملكة العربية السعودية على الوكالات السياحية الجزائرية تحديد الكوطة في منح تأشيرات عمرة رمضان سيؤدي إلى التهاب أسعار هذه الأخيرة التي وصلت حاليا إلى 29 مليون سنتيم لمدة 15 يوم في الولايات الشرقية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في رفع الأسعار التي قاربت لتتساوى مع تكاليف موسم الحج لهذه السنة خاصة مع تزايد الطلب عليها. وفي هذا السياق، أوضح شريف مناصرة، أمس، في اتصال هاتفي ل السياسي أن قرار المملكة العربية السعودية الذي لم يتم التأكد منه بعد فيما يتعلق بفرضها على الوكالات السياحية الالتزام بنظام الكوطة في منح تأشيرات العمرة إلى غاية شهر رمضان، سيساهم في رفع أسعار عمرة رمضان إلى حد قد تتساوى مع تكاليف الحج لموسم 2016 الذي بلغ أكثر من 40 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن أسعار العمرة حاليا في الولايات الشرقية وصل إلى غاية 29 مليون سنتيم لمدة 15 يوم فقط، مرجعا الأمر إلى ارتفاع أسعار الفنادق بالمملكة العربية السعودية خاصة تلك التي هي على مقربة من الحرم بحوالي 500 إلى 800 كلم، فيما أرجع هذا الارتفاع في تكاليف الفنادق وغيرها بالمملكة إلى ارتفاع عدد المعتمرين خلال شهر رمضان لهذه السنة من كل أنحاء العالم. وتفاجأت الوكالات السياحية للسفر التي تعمل على اتخاذ كامل الإجراءات تحضيرا لموسم عمرة رمضان لهذه السنة بفرض السلطات السعودية عليها الالتزام بمنح كميات محددة من التأشيرات وذلك بداية من الأول رجب وإلى غاية نهاية شهر رمضان، موضحين أن هذا الإجراء سيؤثر عليهم بشكل سلبي خاصة أن هذه الفترة تعرف إقبال كبير من طرف الجزائريين الراغبين في أداء عمرة رمضان. وفي سياق آخر، انتقد شريف مناصرة ما ألت إليه وضعية الوكالات السياحية التي تهتم بالسياحة العالمية بسبب تصنيف السلطات الفرنسية الجزائر من بين الدول غير الآمنة والمستقرة من الدرجة الثالثة والذي هو ساري المفعول منذ حوالي سبع سنوات لحد الآن دون أن تقدم السلطات الفرنسية عن التراجع عنه أو إلغائه في الوقت الذي قامت به عدد من الدول الأوروبية الأخرى بإلغائه على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي اقتصرت فقط على تحذير رعاياها بأخذ الاحتياطات خلال تجولهم بالجزائر دون منعهم من السفر إليها باعتبارها غير آمنة. وأضاف مناصرة، أن السياحة الأوروبية في الجزائر في تراجع مستمر لدرجة أصبحت تحتضر، مرجعا الأمر إلى أن اغلب الدول الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار التقرير الصادر عن السلطات الفرنسية منذ حوالي سبع سنوات والذي تم من خلاله تصنيف الجزائر ضمن الدول غير الآمنة، مشيرا إلى أن عدم إلغائه رغم مرور كل هذه السنوات واثبات أن الجزائر أكثر دولة آمنة في العالم تسبب في خسارة السياحة الأجنبية.