"كنفدرالية النقابات الجزائرية" تحضر لأرضية ميثاق جامع

اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي كنفدرالية النقابات الجزائرية،التي تأسست يوم الاثنين المنصرم، وقد تركز الاجتماع حول تقييم عملية التأسيس، والأوضاع الحالية السائدة في قطاعي الصحة العمومية، والتربية الوطنية، ومقرر لها أن تجتمع من جديد لمناقشة أرضية ميثاق الكنفدرالية قبل إحالته على القواعد العمالية، وذلك عقب التجمع الوطني الذي قرر ممارسو الصحة العمومية تنظيمه يوم أول بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، تمسكا بالمطالب المرفوعة، واحتجاجا على ما وصفه الدكتور محمد يوسفي بالإجراءات القمعية بقطاع الصحة.
عقدت كنفدرالية النقابات الجزائرية نهاية الأسبوع المنصرم أول اجتماع لها بعد الاجتماع التأسيسي ، الذي نظمته يوم الاثنين الماضي، وحضرتهُ النقابات الأربع: النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وخُصّ هذا الاجتماع بتقييم عملية التأسيس، وما هو منتظر من هذا التكتل النقابي الطامح للاحتواء النقابي لكافة عمال الوظيف العمومي في مرحلة أولى، وعمال القطاع الاقتصادي في مرحلة ثانية. وينتظر حسب الدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة الأخصائيين،أن تجتمع الكنفدرالية من جديد الأسبوع الأول من شهر ماي الداخل.وهذا الاجتماع مثلما قال هذا الأخير سيأتي مباشرة عقب التجمع الوطني المقرر تنظيمه في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة في فاتح ماي، اليوم الذي يصادف العيد العالمي للشغل، وهو من قبيل الصدفة مثلما أوضح الدكتور يوسفي، ويندرج ضمن التجمعات الاحتجاجية، التي تقرر تنظيمها مرة كل 15 يوم، في قطاع الصحة. وأكد يوسفي أن اجتماعات أخرى ستتواصل صمن الكنفدرالية، وسيخصص هذا الاجتماع المقرر لمناقشة وإعداد مسودة المشروع التمهيدي لميثاق الكنفدرالية الجامع، الذي سيعرض على كافة القواعد العمالية، قبل أن يحسم فيه على مستوى المجالس الولائية والمجالس الوطنية للنقابات الأربع، المشكلة للكنفدرالية .
وحسب الدكتور يوسفي، فإن جميع النقابات متفقة فيما بينها على أن لا يكون هناك أي تسرع في مثل هذه الخطوات، وأن تُحسب جميعها بدقة متناهية، حتى لا تقع مرة أخرى هذه النقابات في الفشل المسجل، والمطبات، التي وقعت فيها مع تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، ومع هيئة ما بين نقابات الوظيف العمومي، فهي من الآن تريد أن تحسب خطواتها بدقة، وأن تعطي لكل واحدة منها ما تستحق من الجدية والعناية الكاملة. ويُنتظر حسب نفس المتحدث أن تتواصل اجتماعات الكنفدرالية لاحقا، وأن تخصص الخطوة التي تلي ذلك مثلما قال الدكتور يوسفي للقانون الداخلي.
وفيما يخص الإجراءات العقابية الجارية على مستوى عدد من مديريات الصحة بالولايات، أكد الدكتور يوسفي في اتصال أمس مع »صوت الأحرار« أن هذه الأخيرة ماضية في إجراءاتها القمعية، عبر الخصم من أجور المضربين في عدة ولايات، رغم التهدئة التي أظهرتها نقابتا ممارسي الصحة العمومية وأخصائييها.
وقال يوسفي: نحن كممثلين نقابيين رفضنا الذهاب إلى الاجتماعات التي دعت إليها وزارة الصحة، لأننا متأكدين من أن لا ملموس سيتحقق، طالما أن وزارة الصحة استبعدت من جدول أعمال هذه الاجتماعات أهم مطلبين لنا، وهما القانون الخاص، ونظام المنح والتعويضات. وهذا ما كان أوضحه أيضا الدكتور الياس مرابط ، شريكه في المهنة والنضال النقابي: حيث قال: على ماذا نتفاوض مع وزارة الصحة إذا استُبعد هذان المطلبان الرئيسيان من جدول أعمال هذه الاجتماعات. وفي سياق الفعل ورد الفعل، قال يوسفي: على الأقل أمام هذا الوضع، كان على وزارة الصحة أن لا تزيد الطين بلة، وأن توقف الإجراءات التعسفية الجارية على مستوى عدد من مديريات الصحة.
وفي النهاية عبّر الدكتور يوسفي عن إصرار ممارسي الصحة العمومية على التمسك بمواصلة الاحتجاج حول المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، وهو المسعى النقابي الذي تقاسمه فيه النقابة الوطنية، التي يرأسها الدكتور الياس مرابط.