استلم وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي، أمس، مهامه خلفا لعبد الرحمان بن خالفة وذلك غداة التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وخلال مراسم تسليم واستلام المهام نوّه بابا عمي الذي شغل منصب وزير منتدب للميزانية والاستشراف منذ ماي 2014 بالجهود التي بذلها بن خالفة، مشيرا إلى العمل الجبار الذي تم إنجازه منذ سنة مع بن خالفة الذي قدم لمسته الشخصية لعصرنة قطاع المالية . ومن جهة أخرى، قال بأن وزارة المالية مدعوة إلى لعب دور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الثلاثية الذي عقد منذ أسبوع. كما أكد بحضور المدراء المركزيين لوزارته والرؤساء المدراء العامين للبنوك وشركات التأمين قائلا سنلعب دورا رئيسيا في هذا النموذج خلال السنوات الثلاثة المقبلة بالنسبة لدعم الميزانية على وجه الخصوص حتى يتمكن بلدنا من أن يصبح من بين الاقتصادات الناشئة في أفق 2030 . وحسب وزير المالية الجديد سيسمح النموذج الإقتصادي الجديد الذي باشرته الحكومة بالإنتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق. ولتحقيق هذا الهدف دعا القطاع المصرفي إلى لعب دور محوري لصالح المؤسسة. وأضاف أن بنك الجزائر شرع في بحث الإمكانيات الكفيلة بتزويد القطاع المصرفي بالتمويلات اللازمة منها دعم أموال البنوك . والتزم بابا عمي بمواصلة الجهود على مستوى المديريات العامة على التوالي الميزانية والضرائب والجمارك وخاصة أملاك الدولة التي تعرف تأخرا معتبرا . ومن جهة أخرى، نوه بتعيين وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالإقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية وهو بوضياف معتصم. واعتبر أن استحداث مثل هذه الحقيبة يعد بمثابة رسالة قوية من رئيس الجمهورية من أجل بعث هذا القطاع الذي يعرف تأخرا معتبرا . ومن جهته اعتبر بن خالفة أنه يغادر الحكومة وهو على قناعة بأنه أدى عمله على أكمل وجه . وأضاف قائلا أظن أنني قدمت قيمة مضافة للقطاع سواء في مجال السياسة المالية وتدعيم الميزانية أو في مجال تعبئة الموارد بكل الوسائل. لقد قمت بواجب الحقيقة من خلال تقديم باستمرار مؤشرات حول الوضعية المالية للبلاد والدعوة باستمرار إلى اليقظة . ولد بابا عمي سنة 1944 في بني يزغن (غرادية) وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، وهو حائز على شهادة مهندس اقتصادي من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات. باشر مشواره المهني الثري سنة 1969 كمهندس بسوناكوم سابقا حيث شغل عدة مناصب مسؤولية إلى غاية 1981. كما تولى ادارة مؤسسات تابعة لقطاعي الصناعة والخدمات وشغل أيضا منصب إطار سامي في العديد من الوزارات. كما مارس نشاطات أخرى في القطاع المالي الوطني والاقليمي على غرار مدير مركزي ببنك الجزائر ومدير عام للخزينة ومحافظ لدى البنك الافريقي للتنمية ورئيس مجلس الإدارة ببنك التعاون للمغرب العربي (تونس) وعضو مجلس إدارة صندوق منظمة الأوبيب للتنمية الدولية (فيينا).
