بابا عمي: الجزائر ستصبح بين الاقتصادات الناشئة في أفق 2030

من خلال دعم الميزانية في السنوات الثلاثة المقبلة

دعا وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي، الأحد، إن وزارة المالية إلى لعب دور رئيسي في النموذج الاقتصادي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الثلاثية الذي عقد منذ أسبوع.
وقال بابا عمي، خلال استلامه مهامه من سلفه عبد الرحمن بن خالفة، بعد التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "سنلعب دورا رئيسيا في هذا النموذج خلال السنوات الثلاثة المقبلة بالنسبة لدعم الميزانية على وجه الخصوص حتى يتمكن بلدنا من أن يصبح من بين الاقتصادات الناشئة في أفق 2030".
وأكد وزير المالية الجديد، بحضور المدراء المركزيين لوزارته و الرؤساء المدراء العامين للبنوك وشركات التأمين، أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي باشرته الحكومة سيسمح بالانتقال من التمويل الميزاني إلى التمويل من طرف السوق.
واستلم وزير المالية الجديد حاجي بابا عمي، الذي شغل منصب وزير منتدب للميزانية والاستشراف منذ ماي 2014 مهامه خلفا لعبد الرحمان بن خالفة.
ونوه بابا عمي بالجهود التي بذلها بن خالفة، مشيرا إلى "العمل الجبار الذي تم انجازه منذ سنة مع بن خالفة الذي قدم لمسته الشخصية لعصرنة قطاع المالية"، داعيا القطاع المصرفي إلى لعب دور "محوري" لصالح المؤسسة.
وأضاف أن بنك الجزائر "شرع في بحث الإمكانيات الكفيلة بتزويد القطاع المصرفي بالتمويلات اللازمة منها دعم أموال البنوك".
والتزم بابا عمي بمواصلة الجهود على مستوى المديريات العامة على التوالي الميزانية والضرائب والجمارك وخاصة أملاك الدولة التي تعرف "تأخرا معتبرا".
من جهة أخرى نوه بتعيين وزير منتدب لدى وزير المالية مكلف بالإقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية وهو بوضياف معتصم، معتبرا أن استحداث مثل هذه الحقيبة يعد بمثابة "رسالة قوية من رئيس الجمهورية من أجل بعث هذا القطاع الذي يعرف تأخرا معتبرا".
من جهته، اعتبر بن خالفة انه يغادر الحكومة وهو على "قناعة بأنه أدى عمله على أكمل وجه"، مضيفا "أظن أنني قدمت قيمة مضافة للقطاع سواء في مجال السياسة المالية وتدعيم الميزانية أو في مجال تعبئة الموارد بكل الوسائل. لقد قمت بواجب الحقيقة من خلال تقديم باستمرار مؤشرات حول الوضعية المالية للبلاد والدعوة باستمرار إلى اليقظة".
الوزير بابا عمي من مواليد سنة 1944 في بني يزغن بولاية غرادية وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. وهو حائز على شهادة مهندس اقتصادي من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات.
باشر مشواره المهني سنة 1969 كمهندس بسوناكوم سابقا، حيث شغل عدة مناصب مسؤولية إلى غاية 1981.
كما تولى إدارة مؤسسات تابعة لقطاعي الصناعة والخدمات وشغل أيضا منصب إطار سامي في العديد من الوزارات.
كما مارس نشاطات أخرى في القطاع المالي الوطني والاقليمي على غرار مدير مركزي ببنك الجزائر ومدير عام للخزينة و محافظ لدى البنك الافريقي للتنمية ورئيس مجلس الإدارة ببنك التعاون للمغرب العربي (تونس) وعضو مجلس إدارة صندوق منظمة الأوبيب للتنمية الدولية (فيينا).