قدّمت بعض التنازلات بشأن مشروع إصلاح قانون العمل

الحكومة الفرنسية تخضع لضغوط الشارع

قدّمت الحكومة الفرنسية بعض التنازلات بشأن مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل، على أمل التخفيف من معارضة المشروع داخل معسكرها، لكن بدون أن تقنع النقابات التي تنظم تظاهرات وإضرابات منذ أربعة أشهر. وأعلنت وزيرة العمل مريم الخمري لصحيفة "لوموند" أن الحكومة ستعرض "تعديلات جديدة" على مشروعها ل "تاكيد" دور القطاعات المهنية، الموضوع الذي يشكل أساس الخلاف. وتامل الحكومة من الإصلاح أن تمنح مزيداً من الصلاحيات لاتفاق داخل المؤسسة على حساب الاتفاق القطاعي، وهو مبدأ رحّبت به النقابات التي توصف بأنها "إصلاحية" وأصحاب العمل. لكن معارضي النص يخشون من حدوث "إغراق اجتماعي". وجاء الإعلان عن التعديلات الجديدة بشأن هذه النقطة الشائكة قبيل اجتماع الوزيرة مع الكتلة البرلمانية الاشتراكية، التي يرفض العديد من أعضائها التصويت لمصلحة المشروع. ومررت الحكومة القراءة الأولى لمشروع القانون مستخدمة سلاحاً برلمانياً يمكنها من تجنب تصويت النواب. وتامل في التصويت النهائي بأن لا تضطر لأن تستخدم مجدداً هذا السلاح الذي لا يحظى بشعبية. وقال كريستيان بول، الذي يتزعم رافضي المشروع من الاشتراكيين، "هناك اتفاق في متناول اليد"، مطالباً الحكومة بأن تمضي أبعد برفض منح المؤسسات إمكانية خفض سعر الساعات الإضافية. في المقابل قال رئيس منظمة أصحاب العمل بيار غطاس إنه "إذا تم تحريف هذا القانون أكثر، سيعني ذلك (المزيد) من البطالة" في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تخلّت عن بعض نقاط المشروع الأساسي. وبالتوازي عادت الحكومة إلى التحاور مع مجمل منظمات النقابات وأصحاب العمل الذين تمّ الاستماع إليهم على التوالي الأربعاء والخميس. وإثر الاجتماع اعتبر الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) فيليب ماتينيز أن "الخلاف العميق" مع رئيس الوزراء مانويل فالس مستمر حول مشروع قانون العمل، وأن "التقدم الصغير المحرز بعيد جداً عن المطلوب" وقال إن "يوم التحرك" المقرّر في 5 تموز/يوليو لا يزال قائماً. وأشادت منظمة "القوة العمالية" (اف او) ب"التقدّم" المحرز لكنها اعتبرته "غير كاف". وشهدت حركة الاحتجاج الاجتماعي غير المسبوقة في ظل حكومة اشتراكية منذ آذار/مارس، 11 يوم تظاهر تخلّلت بعضها أعمال عنف وإضرابات وحالات توقف عن العمل في قطاع المصافي وجمع النفايات.