الحكومة الفرنسية تصر على التصدّي للاحتجاجات

رغم احتمال اندلاع موجة جديدة من الإضرابات هذا الأسبوع

رفضت الحكومة الفرنسية أمس التراجع عن موقفها العازم على التصدي لموجة الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في فرنسا منذ حوالي ثلاثة أشهر بسبب رفض عدة نقابات عمالية وطلابية لما جاء به تعديل قانون العمل الجديد. وجاء موقف الحكومة الفرنسية غداة إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دعمه لرئيس وزرائه مانويل فالس في التصدي لهذا الحراك الاجتماعي المتجه نحو مزيد من التصعيد مع بداية هذا الأسبوع مع احتمال انتقال موجة الإضرابات لتشمل قطاعات حيوية كالنقل وسكة الحديد والطيران المدني. وقال الرئيس هولاند على هامش مشاركته أول أمس في قمة مجموعة السبع المنعقدة باليابان بأنه سيصمد لأنه يعتقد أن الإصلاح الذي جاء به مشروع قانون العمل المطروح للنقاش في قبة البرلمان "جيد". وتزامنت تصريحات هولاند مع تصاعد احتمال انتقال عدوى الاحتجاجات مع بداية الأسبوع الى وسائل النقل في ظل وجود إشعارات بإضرابات يوم الثلاثاء في القطارات ومترو أنفاق باريس والطيران المدني في يوم سيكون حاسما قبل أسبوعين من البداية الرسمية لكأس أوروبا لكرة القدم 2016 حيث توقع وصول عشرات الآلاف من متتبعي البطولة الى فرنسا. ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد حيث أعلن منظمو الإضرابات تنظيم يوم تعبئة تاسع في 14 جوان القادم تتخلله "تظاهرة وطنية كبيرة" بقلب العاصمة باريس، وهو ما دفع بأصحاب الفنادق والمطاعم الفرنسية إلى التعبير عن قلقهم بسبب عمليات "إلغاء كثيفة" للحجوزات في باريس ومناطق غرب البلاد جراء إطلاق إشعارات بالإضراب في قطاع النقل.
وكانت النقابات الثماني المعارضة لتعديل قانون العمل واصلت حملتها لتعبئة الشارع الفرنسي حيث تظاهر عشرات آلاف الأشخاص قبل يومين في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مشروع القانون الذي يرون بأنه يهدد "الأمن الوظيفي". ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة الاشتراكية وهتفوا ب"استقالة فالس" و"لا لقانون العمل" كما أغلقوا ثاني مستودع للوقود بغرب فرنسا قبل أن تتدخل قوات الأمن وتجبر المحتجين على إخلاء مدخل المستودع. وفي تعليقها على الوضع المضطرب الذي تشهده فرنسا اعتبرت صحيفة "لوموند" أن المشكلة تكمن في أن اختبار القوة يخبئ وراءه ما وصفته "ضعفا نسبيا" لدى المعسكرين. وقالت إنه من جهة تباطأت تحركات نقابة الكونفدرالية العامة للعمل منذ نحو عامين واختارت طريقا متطرفا للعودة إلى الساحة، ومن جهة ثانية تواجه الحكومة الاشتراكية التي تملك صلاحيات من بينها اللجوء إلى القوة تراجعا قياسيا في شعبيتها منذ أشهر. وتعيش فرنسا منذ قرابة ثلاثة أشهر على وقع موجة احتجاجات متصاعدة يقودها الاتحاد العام للعمل المعروف باسم "سي جي تي" الذي يعد أكبر نقابة عمالية في فرنسا رفضت مشروع وزيرة العمل مريم الخمري بتعديل قانون العمل واعتبرت أنه يهدد "الأمن الوظيفي".