رغم ما يدرونه من عائدات على الاقتصاد التونسي

لهذه الأسباب أدارت تونس ظهرها للجزائريين

تتحجج السلطات التونسية بحاجتها الاقتصادية لتمويل المواد المدعمة التي يستهلكها الزائرون خلال إقامتهم بالبلاد، لتواصل فرض ضريبة 30 دينارا على ملايين الزوار والسياح الجزائريين الذين يمثلون رقما هاما في معادلة السياحة، العمود الفقري للاقتصاد التونسي، التي تضررت بفعل الهجمات الإرهابية الأخيرة، ليظهر جليا مدى جحود سلطات الجارة الشرقية في التعامل مع هذا الملف. وترتبط تونس والجزائر بثلاثة معابر حدودية رئيسية لعبور المسافرين والبضائع، بالإضافة إلى معابر أخرى تتسم بحركة عبور على طول الحدود الممتدة بين البلدين بنحو ألف كيلومتر، وتعد تونس القبلة الأولى للجزائريين لقضاء عطلة الصيف حيث شهدت، خلال الأيام الماضية، توافد أعداد كبيرة من الجزائريين على تونس لقضاء عطلة الصيف وسجلت بعض الأيام أرقاما قياسية في نسق تدفق الجزائريين على التراب التونسي، وبالرغم من أن الجزائريين يمثلون رقما هاما في معادلة السياحة، العمود الفقري للاقتصاد التونسي، التي تضررت مؤخرا بسبب الاعتداءات الإرهابية، وهو ما دفع بها لتوجيه نداء للأشقاء الجزائريين من أجل إنقاذ الموسم السياحي وبالفعل تم ذلك، إلا أن فرض ضريبة 30 دينارا على السياح العابرين لتونس بمركباتهم أظهر مدى جحود السلطات التونسية. وتحاول بلادنا ما استطاعت رفع الضريبة التي تفرضها الجارة الشرقية على المسافرين وهي التي أثقلت كاهل السياح الجزائريين وسكان المناطق الحدودية، الذين تربطهم علاقات قرابة بعائلات تونسية تقطن على الجانب الآخر من الحدود، لكن السلطات التونسية تتحجج بأن القرار صادر عن البرلمان وهو الجهة المخولة بالرجوع عنه. وكان البرلمان التونسي قد صادق على الضريبة ضمن قانون المالية في أوت 2014 والتي تفرض على الزائرين الأجانب لتونس عند مغادرتهم البلاد، وبررت تونس هذه الخطوة بحاجتها لتمويل المواد المدعمة التي يستهلكها الزائرون خلال إقامتهم بالبلاد، كما يرى البعض ان هذه التركات جاءت من أجل حماية الاقتصاد التونسي من التهريب الذي ينخر جسد الاقتصاد التونسي المنهار.
مساع جزائرية لرفع المعوقات التونسية أمام الجزائريين
وقد استعرض الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، حسن رابحي، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية بالجزائر، شكري لطيف، خلال الاستقبال الذي خصّه به أول أمس، شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أنه تم خلال هذا اللقاء تناول شروط إقامة وتنقل مواطني البلدين وسبل تحسينها، بما يرقى الى مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. وفي هذا الصدد، يضيف البيان، تم استعراض ظروف استقبال المواطنين الجزائريين القاصدين تونس، خاصة خلال موسم الاصطياف، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك، لرفع كل المعوقات أمام حركة الأشخاص بين الجزائر وتونس الشقيقة، التي تشكّل وجهة سياحية مميزة للمواطنين الجزائريين، ويتساءل العديد من الجزائريين: هل تنجح هذه المساعي من أجل رفع هذه الاجراءات التي يرونها تعسفية، خاصة وان السواح الجزائريين يعتبرون أنفسهم منقذو الاقتصاد التونسي المبني أساسا على السياحة؟.