ضد مشروع قانون لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر

أوباما يستخدم الفيتو يسمح بمقاضاة السعودية

استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حق الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلبا لتعويضات. وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبرا أنها لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية، ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية. وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية الأمريكية في قائمة البلدان الممولة للإرهاب. كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود، محذّرا من أن هذه الوثيقة قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل. وأضاف رئيس البيت الأبيض: إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدّد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون . ويذكر أن هذا الفيتو أصبح ال12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات، لكنه الأخطر سياسيا. وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد صوتا في وقت سابق بالإجماع على المشروع، الذي أطلق عليه اسم قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب ، ويتيح لأفراد أسر ضحايا العمليات الإرهابية المنفذة من قبل تنظيمات إرهابية دولية مقاضاة حكومات البلدان التي قدمت دعما لها. ويعتقد المتابعون أن اسخدام أوباما حق الفيتو قد يثير خلافات حادة ضمن الصفوف السياسية الأمريكية، ويصبح سببا لتوحد الديمقراطيين والجمهوريين لتجاوز الفيتو في تحد للإدارة الأمريكية الحالية. ونقلت وكالة فرانس برس في وقت سابق عن مصادر مطلعة في الكونغرس، أن الأصوات اللازمة لتجاوز هذا الفيتو متوافرة، في ما يمكن أن يشكّل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة من رئاسة أوباما. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الحملة الانتخابية للمرشحة الجمهورية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، أعلن، في وقت سابق، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستوقّع على مشروع القانون حال فوزها في السباق الرئاسي. وتنفي الحكومة السعودية، بشكل قاطع، المسؤولية عن هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وتعترض بشدة على مشروع القانون، إلا أن الإدارة الأمريكية نشرت في 15 جويلية الماضي 28 صفحة من التقرير الحكومي الأمريكي حول أحداث 11 سبتمبر كشفت أن عددا من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في التخطيط للهجمات وتمويلها. وأكدت الوثيقة الشبهات في حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية.