أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قانون أقره الكونغرس مؤخراً ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية طلباً لتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست في وقت متأخر من أمس الإثنين إن "الرئيس يعتزم فعلاً استخدام الفيتو ضد هذا القانون".
وأشار إرنست إلى أن الرئيس "لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون"، موضحاً أن هذه "ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب"، في إشارة إلى "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي أقره الكونغرس (الغرفة الأولى) بالإجماع قبل أيام ، بعد أربعة أشهر على إقراره من الغرفة الثانية (مجلس الشيوخ).
رفض أوباما للقانون يأتي، وفق ما ذكره المتحدث الرئاسي كونه "لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولاياتالمتحدة في العالم أجمع للخطر".
وصادق الكونغرس، الجمعة الماضية، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر 2001، وعوائل ضحايا بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.
وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب أوباما، الذي كان قد لوح في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض في حال تمرير مشروع القانون.
تأكيد البيت الأبيض على استخدام الفيتو، جاء بالتزامن مع إعراب دول مجلس التعاون الخليجي عن "بالغ قلقها" إزاء هذا القانون، معتبرةً أنه "يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأممالمتحدة".
ويسمح مشروع القانون للناجين وأسر ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.
وترفض السعودية تحميلها مسؤولية تورط عدد من مواطنيها في الهجمات.
وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولاياتالمتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان بين منفذي هذه الهجمات 15 سعودياً.
