السعودية تهدّد أوباما ببيع أصولها المالية في الولايات المتحدة

على خلفية تشريع يحمّل المملكة المسؤولية في هجمات 11 سبتمبر ويسمح بمقاضاتها

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنّ السّلطات السّعودية أبلغت إدارة الرئيس باراك أوباما أنها ستبيع مئات البلايين من الدولارات من أصول المملكة في الولايات المتحدة، إذا وافق الكونغرس على مشروع قرار يحمّل المملكة المسؤولية في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001. ويسمح بمقاضاتها.
وأضافت الصحيفة بأنّ إدارة أوباما مارست ضغوطات كبيرة لمنع الكونغرس من تمرير مشروع القانون، وذكر مسؤولون مساعدون في إدارة أوباما والكونغرس أن التهديدات السعودية كانت موضوع مناقشات حثيثة في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، وأنّ المسؤولين حذّروا النواب من التبعات الدبلوماسية الاقتصادية للتشريع.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، سلّم شخصيا رسالة المملكة إلى الإدارة الأمريكية، في مارس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن حين قال للمشرعين أن المملكة ستضطر إلى بيع ما قيمته 750 بليون دولار من أصولها وأوراقها المالية بالخزينة الأمريكية، قبل أن تتعرّض لخطر التجميد من طرف المحاكم الأمريكية. وأضافت أنّ اقتصاديين أجانب شكّكوا في إقدام المملكة على الخطوة، وأنّه سيكون من الصعب القيام بعملية البيع، لأنّها ستشلّ اقتصاد المملكة. لكن يبقى تهديد الجبير دليل آخر على توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن. وقالت الصحيفة إنّ إدارة أوباما، بررت موقفها إزاء صدّ التشريع، لكونه يشكلّ خطرا قانونيا على مصالح البلاد في الخارج.
وأجرى البيت الأبيض مفاوضات مع الكونغرس وحاول إقناع النواب بضرورة رفض مشروع القانون الذي يهدد البلاد بتأثيرات دبلوماسية واقتصادية. لكنّ أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر ”أبدوا غضبهم، ويعتقد هؤلاء أنّ إدارة اوباما تقف باستمرار إلى جانب المملكة وأنها احبطت جهودهم الرامية إلى معرفة لإظهار تورّط مسئولين سعوديين في الهجمات الارهابية”.
يذكر أن السيناتور السابق بوب غرهيم، الذي قد شارك في التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أعلن أن أوباما سيتخذ قرارًا خلال 60 يوما حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق. وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، كيرستين جيليبرند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة باراك أوباما السعودية شهر أبريل، للإجابة عن التساؤلات التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض. ونفت السعودية مرارا علاقتها بالهجمات، حيث كان غالبية منفذي الهجمات مواطنون سعوديون. يذكر أنّ أوباما اتهم في تصريحات خصّها لمجلة ذي أتلانتيك مؤخرا المملكة السعودية بتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط. ووصف أوباما الرياض بأنها تغرد خارج السرب فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، وانتقد تمويل الرياض للتعصب الديني ورفضها التعايش مع إيران.
وفي السياق، أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أنّ الرئيس أوباما سيزور المملكة السعودية يوم 21 أفريل، لحضور اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، وإجراء محادثات خاصة مع الملك سلمان ابن عبد العزيز، ومسؤولين سعوديين آخرين. وأفاد البيت الأبيض أن الهدف من الزيارة، تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وواشنطن، لاسيما في مجال الأمن، والحرب على تنظيم داعش. وسيناقش أوباما مع حكام قطر والبحرين والإمارات، والكويت والسعودية وعُمان تسويت النزاعات الاقليمية ونزع فتيل الحرب في المنطقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الخلاف حول التشريع الذي يحمّل المملكة المسؤولية في هجمات 11 سبتمبر سيوضع على جدول اعمال الزيارة.