يتم جمع 200 قنطار من النفايات يوميا

جهود للحفاظ على البيئة ببلدية ماكودة بتيزي وزو

يقدر حجم النفايات التي يتم جمعها بصفة يومية على مستوى بلدية ماكودة الواقعة على بعد 20 كلم شمال تيزي وزو ب200 قنطار، حسبما أفاد به رئيس المجلس الشعبي البلدي. ونظرا لعدم توفر بلدية ماكودة على مفرغة مراقبة للنفايات، يتم تحويلها إلى مركز الردم التقني المتواجد بواد فالي و هذا بموجب اتفاقية أبرمت منذ سنة 2013، كما قال أحسن آسم. وتتوفر البلدية على ثلاث شاحنات لجمع النفايات حيث تضمن ثلاث مناوبات في الأسبوع على مستوى وسط البلدية ومناوبتين على مستوى 32 قرية -كما أضاف ذات المسؤول- واصفا هذا العدد ب غير الكافي مقارنة بحجم النفايات التي يتم طرحها من طرف السكان. وأضاف آسم أن نقص الإمكانيات المادية ساهم بشكل كبير في انتشار المفرغات العشوائية، خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 72 والطريق الولائي رقم 03. فعلى مستوى القرى لا يتم طرح هذا المشكل -يقول ذات المسؤول- بالرغم من تصرفات غير مسؤولة يقوم بها بعض السكان من خلال سرقتهم لحاويات القمامة التي توضع من طرف مصالح البلدية لتسهيل عملية الجمع. وأكد رئيس بلدية ماكودة أنه تم خلال سنتي 2013 و2014 تزويد 90 بالمائة من القرى بحاويات القمامة بهدف تشجيع السكان على المساهمة في ضمان السير الحسن لعملية جمع النفايات، مبديا أسفه لقيام البعض بسرقتها لأغراض شخصية مما ساهم في عودة ظهور المفرغات الفوضوية. وبهدف وضع حد لمثل هذه التصرفات والعمل على خلق ثقافة بيئية لدى السكان، بادرت المصالح البلدية بالتنسيق مع لجان القرى والعديد من الجمعيات التي تعنى بالجانب البيئي إلى برمجة حملات تحسيسية، داعية إلى ضرورة المحافظة على البيئة إلى جانب تنظيم العديد من حملات التنظيف التطوعية. وبفضل هذه العمليات التي نظمتها المصالح البلدية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، تم القضاء على العديد من النقاط السوداء على مستوى هذه البلدية. وبالمناسبة، أكد آسم أنه سيتم قربا استحداث مؤسسة جزائرية-صينية تقوم بفرز واسترجاع النفايات المصنوعة من الزجاج والبلاستيك وهذا على مستوى منطقة النشاطات بماكودة. من جهة أخرى، أبدى المسؤول الأول على بلدية مكودة استياءه من التصرفات غير المسؤولة لبعض التجار والمتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون برمي النفايات الخاصة بهم على مستوى الطريق الوطني رقم 72 والطريق الولائي رقم 03، مما ساهم في خلق أكبر مفرغتين فوضويتين، مشيرا إلى عجز مصالح البلدية على القضاء عليها لغياب المراقبة. كما تطرق ذات المسؤول إلى مشكل آخر يمثل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية، والمتمثل في غياب الأحواض المخصصة لإسْتقبال مياه الصرف الصحي. وفي هذا الإطار، دعا إلى ضرورة إنشاء مثل هذه الأحواض التي تساهم في الحفاظ على البيئة حيث يتسبب غيابها في تلوث البيئة.