سلال يبعث برسالة واضحة للنقابات المضربة وينهي الجدل

لا تراجع عن إلغاء التقاعد النسبي

الحكومة ليست في حرب مع النقابات أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن قرار إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه، موضحا أن الدولة ليست في حرب مع النقابات المستقلة فيما أكد سلال أن السنة المقبلة تشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية، كما تراهن فيها الحكومة في الشق الإقتصادي على نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة و ذلك رغم تراجع عائدات البترول. أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن قرار إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه، حيث أوضح سلال أن الدولة ليست في حرب مع النقابات المستقلة. واضاف سلال، على هامش لقاء طاقم الحكومة بالولاة في قصر الأمم، أن قاعدة الإستثمار 51/49 ليست شيئا مقدسا ،مما يوحي بنية الحكومة الاستغناء عنها تطبيقا للشروط التي تضعها منظمة التجارة العالمية ، و استدرك سلال يقول أما رجال الاعمال فنتعامل معهم حسب القانون . وفي سياق آخر، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه لا توجد أي قاعدة عسكرية أجنبية على الأراضي الجزائرية، و تأتي تأكيداته لتفحم بعض الابواق التي زعمت تواجدا أجنبيا على أرض الجزائر دون تقديم أي أدلة واقعية.
الحكومة تراهن على نسبة نمو ب 9. 3 بالمائة في 2017 و أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تراهن على نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة في 2017 بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد. وقال الوزير الأول في كلمته خلال لقاء الحكومة بالولاة بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات تواصل الجزائر المقاومة و بعث جهودها للمحافظة على إستقرار مؤشراتها الإقتصادية . وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة و بالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو يضيف سلال.
الولاة مطالبون بإنجاح الإنتخابات التشريعية من جهة أخرى طالب الوزير الأول عبد المالك سلال من الولاة القيام بكل التحضيرات لإنجاح الإنتخابات التشريعية المقبلة، وقال سلال في كلمته خلال اشرافه على أشغال اجتماع الحكومة بالولاة بقصر الأمم نادي الصنوبر أنتم كولاة مطالبون بصيانة الدستور وتغليب لغة الحوار . و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على أن السنة المقبلة ستتشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال تنظيم الانتخابات المحلية و التشريعية التي سيتم توفير كل الوسائل الكفيلة بإنجاحها . و ذكر سلال بالمواعيد الانتخابية المزمع تنظيمها خلال 2017 و التي ستتمثل موعدا يقع علينا (الحكومة) توفير كل الشروط المادية لإنجاحه . كما شدد على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستسهر و بكل حيادية على شفافية الاقتراع و السير الحسن لهذه الاستحقاقات . كما حرص الوزير الأول على الإشارة إلى أن عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتجديد الوطني يؤثر على بعض المصالح والذهنيات ومن الطبيعي أن يواجه بنوع من المقاومة والانتقادات . غير أنه و إزاء كل هذه المواقف، يظل المواطنون بالنسبة للحكومة الحليف الرئيسي إذا ما شرحنا لهم مساعينا و كسبنا دعمهم ، يقول الوزير الأول الذي اعتبر الشعب سر النجاح الأكيد . هذه أسباب تأجيل هدم البنايات غير المكتملة سيتم منح آجال إضافية لتسوية وضعية البنايات الغير المكتملة والغير مطابقة حسبما صرح به الوزير الأول عبد المالك سلال. الذي أردف يقول للولاة لكن يجب عليكم التكفل بالملف بكل صرامة وهذا لحث المواطنين والأشخاص المعنويين على تسوية الوضعيات والخضوع لشروط المطابقة والسماح بتطور عمراني متجانس وحضاري يضيف الوزير الأول مخاطبا الولاة. للذكر تم إيداع اكثر من 700 الف ملف في إطار عملية تسوية البنايات غير المطابقة والتي انتهت في 2 أوت الماضي. وكان قانون 08-15 قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل 2014.
اجتماع هام في ظرف صعب وانطلقت أمس بقصر الأمم (نادي الصنوبر) أشغال اجتماع الحكومة بالولاة و الذي سيسلط الضوء على دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار و عصرنة المرفق العمومي. و قام أعضاء من الحكومة خلال فترة الصبيحة بتقديم تدخلات تتمحور حول مواضيع مختلفة تتصل بقطاعاتهم. و في هذا الإطار، دارت مداخلة وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون حول موضوع آليات التعمير و أدوات التخطيط الإستراتيجي في خدمة التنمية المحلية . كما قدم وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم مداخلة حول الاستثمار الفلاحي, فيما ركزت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال إيمان هدى فرعون في مداخلتها على الشق الخاص بالإدارة الإلكترونية. أما فترة الظهيرة فخصصت لتنشيط ثلاث ورشات تناولت الأولى منها دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار ، بحيث سيعكف المشاركون في هذه الورشة على مناقشة إمكانيات رفع العرض العقاري و تبسيط الإجراءات الإدارية و جعل السياحة في صميم الحركية التنموية على المستوى المحلي. كما تناول المشاركون في هذه الورشة أيضا بالمناقشة دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسات و ترقية الفلاحة. وفي هذا الصدد يرى المحلل الاقتصادي مصباح أحمين أن كل النظريات الاقتصادية وكل تجارب الدول الناجحة تبين أن المناطق تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يستوجب على الجزائر انتهاجه فالمرحلة تقتضي بحسب الخبير أن الجماعات المحلية يجب أن تساهم في خلق الثروة و إيجاد الموارد وألا تبقى تنتظر تلقي الميزانية من السلطة المركزية، موضحا أن المشاريع السابقة أخذت ما يلزم من الأغلفة بحكم الوفرة المالية، اما الأن فيجب الذهاب نحو الانتاج الحقيقي سيما في المجال الصناعي. أما الورشة الثانية فبحثت موضوع إصلاح المالية و الجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة من خلال طرح مقاربة جديدة في مجال الجباية المحلية تقوم على إشراك الجماعات المحلية في تحصيل الرسوم و الضرائب. و من جهتها، ناقشت الورشة الثالثة الخاصة بعصرنة المرفق العمومي موضوع الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي يجري التركيز من خلالها على مقاربة اقتصادية جديدة في تسيير المصالح العمومية. وأوضح المحلل والخبير الاقتصادي مالك سراي أن الجزائر لا تزال تعاني لحد الأن من اليروقراطية الموجودة على كل المستويات مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة من الحكومة لمحاربة هذه الآفة لم تطبق بالمقاييس المطلوبة وهو ما أفرز تناقضات مما يقال رسميا وما هو موجود في الواقع .