الحكومة ترسم خريطة "شد الحزام" للولاة

على بعد أيام من تمرير قانون المالية 2017
الحكومة ترسم خريطة "شد الحزام" للولاة
بعثت الحكومة خلال لقاءها مع الولاة ، أمس بقصر الأمم ، رسائل حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بفعل أزمة تراجع أسعار النفط ، كنوع من خارطة طريق للولاة والجماعات المحلية لمسايرة الوضع الحالي وفق إجراءات "شد الحزام" أو ترشيد النفقات كما يحلو للحكومة تسميته لمواجهة الأزمة ، حيث جاءت كلمات أعضاء الحكومة متناسقة حول تشخيص الوضع الحالي ، فإذ توقع الوزير الأول ، عبد المالك سلال ، أن تكون سنة 2017 صعبة على الجزائريين ودافع بشدة عن مبادرة " النموذج الاقتصادي الجديد" الذي قال أنه جاء للحفاظ على التوازنات المالية ، فقد نقل أيضا رسالة للولاة من رئيس الجمهورية يطالبهم فيها بمزيد من الجهود خلال فترة الأزمة الحالية ، وعلى نفس الخطى سار وزير الداخلية ، نور الدين بدوي الذي دعا الولاة لمزيد من "إرشاد النفقات" ، يأتي ذلك على بعد أيام من تمرير قانون المالية لسنة 2017 سينزل غدا إلى البرلمان للمناقشة العلنية ، بما يحمل إجراءات تقشفية جديدة تثقل كاهل المواطنين ، سارعت الحكومة لتبريرها بربطها بوضع البلاد الاقتصادي.
قال أن النموذج الاقتصادي الجديد جاء للمحافظة على التوازنات المالية
سلال: إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه و2017 ستكون صعبة
أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة تراهن على نسبة نمو 3.9 بالمائة في 2017 بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد، منذ ثلاث سنوات، و توقع أن تكون سنة 2017 سنة صعبة، و حسم في سياق آخر ملف التقاعد عندما أكد أن قرار إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه، و أن الدولة ليست في حرب مع النقابات المستقلة ، وقال أن "نية الحكومة ليس المساس بمصالح العمال و إنما إيجاد مخرج للوضعية الصعبة التي أصبحت تسود اليوم وعدم رهن مصير الأجيال المقبلة".
قال الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش لقاء طاقم الحكومة بالولاة في قصر الأمم، أن قرار إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه لينهي بذلك الجدل القائم في قبة زيغوت يوسف بين نواب البرلمان و نقابات مختلف القطاعات التي تحاول جاهدة إلغاء القرار، قبل التصويت على القانون، وأوضح أن الحكومة ليست في حرب مع النقابات المستقلة، و حول قاعدة الإستثمار 51/49 ، أكد سلال أن التعامل مع رجال الاعمال يتم حسب القانون..
بوتفليقة يدعو الولاة لمضاعفة الجهود
و في كلمته خلال إفتتاح اشغال اللقاء السنوي لطاقم الحكومة بولاة الجمهورية ، نقل الوزير الأول عبد المالك سلال رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لولاة الجمهورية، أكد فيها دعمه لهم و دعوته لمضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم و الأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع أبنائها، وشدد الوزير الأول على أن التفاف الشعب حول شخص الرئيس بوتفليقة و برنامجه يفرض علينا اليوم الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقيها إلى غاية الآن، مضيفا بالقول "أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف"، و طمأن سلال بخصوص الجدل المثار في قطاع التربية بشأن ثوابت الأمة خاصة اللغة العربية منها، و قال أن القاسم المشترك لكل الجزائريين هو الدستور الذي تم تعديله و الذي تقع مسؤولية الحفاظ عليه على عاتق الجميع، خاصة فيما يتصل بثوابت الأمة من عربية و أمازيغية و وحدة وطنية و هي الثوابت التي لا يمكن المساس ، مشددا " لا نسمح لأي كان المساس بها".
نراهن على نمو 3.9 بالمائة في 2017
وأفاد سلال أن " الحكومة تراهن على نسبة نمو 3.9 بالمائة في 2017 بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد، و قال في كلمته "بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات تواصل الجزائر المقاومة و بعث جهودها للمحافظة على إستقرار مؤشراتها الإقتصادية"، مضيفا "وهذا ما سمح لنا بتحقيق نسبة نمو ب 3.9 بالمائة و بالرغم من أن سنة 2017 ستكون صعبة إلا أننا نراهن على نفس نسبة النمو".
وقال الوزير الأول أن النموذج الاقتصادي الجديد للنمو تم إقراره للمحافظة على التوازنات المالية و التنويع الاقتصادي من أجل بلوغ هدف النمو".
كما قال سلال أن هذا النموذج الاقتصادي "يأتي لضمان التناسق بين عناصر العمل الاقتصادي مع العناصر الواقعية للوضعية الحالية مع ابقاء أهداف التحول الاقتصادي و مسؤوليات السلطات العمومية بإتجاه الطبقات البسيطة".و عوض التقشف "تمسكنا دوما بالنمو الذي نبحث عنه مستقبلا في المؤسسة الوطنية التي هي المكان المناسب لخلق الثروة و مناصب الشغل الدائمة مع تعزيز العدالة الإجتماعية".
وحسبه الجزائر تواصل "المقاومة و بذل جهودها للمحافظة على استقرار مؤشراتها الاقتصادية و هذا بالرغم من تقلص عائداتها البترولية منذ ثلاث سنوات.
و لدى تطرقه لبعض المؤشرات الإقتصادية قال الوزير الأول أن عدد النشاطات المصرح بها خلال الثلاث سنوات الاخيرة يعادل 70 بالمائة من النشاطات التي تم خلقهاىمنذ 2002 و هي 24.836 إستثمار مصرح به خلال الثلاث سنوات الأخيرة في حين تبقى القروض الإستثمارية في تطور ب 10 بالمائة فيما تبقى نسب التضخم و البطالة "مستقرة نسبيا".
آجال إضافية لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة
فيما يخص السكنات غير المكتملة و التي لم يتم تسوية وضعيتها بعد ، قال سلال انه سيتم منح آجال إضافية لتسويتها، و خاطب الولاة قائلا" لكن يجب عليكم التكفل بالملف بكل صرامة و هذا لحث المواطنين والأشخاص المعنويين على تسوية الوضعيات والخضوع لشروط المطابقة والسماح بتطور عمراني متجانس وحضاري"، و للتذكير تم إيداع أكثر من 700 الف ملف في إطار عملية تسوية البنايات غير المطابقة والتي انتهت في 2 أوت الماضي، وكان قانون 08-15 قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم أغسطس 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014، و أظهر الاحصاء الأولي للمواقع "ذات الأولوية" وجود109.041 بناية معنية، حسب الحصيلة المتوقفة في 30 سبتمبر، و أطلقت العملية فعليا في 40 ولاية مع تجنيد 871 عون تابع لقطاع السكن، وتظهر الحصيلة القيام ب 32.027 زيارة غير منتظمة تم خلالها مراقبة 32.765 بناية أي ما يمثل 30 بالمائة من البنايات المحصية. و انطلقت أمس بقصر الأمم "نادي الصنوبر" أشغال اجتماع الحكومة بالولاة والذي سلط الضوء على دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار وعصرنة المرفق العمومي. "
هيئة مراقبة الانتخابات ستعمل بكل حيادية
و في موضوع التشريعيات المحلية المزمع إجراؤها العام المقبل، قال الوزير الأول أن السنة المقبلة ستكون مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الممارسة الديمقراطية، من خلال تنظيم الانتخابات المحلية و التشريعية التي سيتم توفير كل الوسائل الكفيلة بإنجاحها، و هو الوعد الذي يتطلب توفير كل الشروط المادية لإنجاحه، خاصة و أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "ستسهر وبكل حيادية" ، حسب الوزير الأول ، "على شفافية الاقتراع و السير الحسن لهذه الاستحقاقات"، كما حرص الوزير الأول على الإشارة إلى أن عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للتجديد الوطني يؤثر على بعض المصالح و الذهنيات و من الطبيعي أن يواجه بنوع من المقاومة و الانتقادات غير أنه و إزاء كل هذه المواقف، يظل المواطنون بالنسبة للحكومة الحليف الرئيسي " إذا ما شرحنا لهم مساعينا و كسبنا دعمهم".