لقاء الحكومة-ولاة : الدعوة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية المحلية

تميزت اشغال اليوم الأول من لقاء الحكومة مع الولاة الذي إحتضنه يوم السبت قصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) بدعوة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, للولاة إلى مضاعفة الجهود لتحقيق التنمية .
و خلال إشرافه على افتتاح أشغال هذا اللقاء السنوي, نقل الوزير الأول, عبد المالك سلال, تحيات الرئيس بوتفليقة للولاة و "دعمه" لهم, حيث حثهم على "مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم و الأخوة لبناء مستقبل أفضل لجميع ابناءها".
وشدد الوزير الأول على أن " التفاف الشعب حول شخص الرئيس بوتفليقة و برنامجه يفرض علينا اليوم الالتزام التام بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقيها إلى غاية الآن", مضيفا بالقول "أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع تغليب الحوار في كل الظروف".
و في الشق الإقتصادي, أكد الوزير الأول أنه سيتم البحث عن النمو في المؤسسة الإقتصادية وهذا على اساس النموذج الإقتصادي الجديد للنمو مشيرا الى أن سنة 2017 "ستكون صعبة", مضيفا أن النموذج الإقتصادي الجديد للنمو تم اقراره "للمحافظة على التوازنات المالية و التنويع الإقتصادي من أجل بلوغ هدف النمو".
كما قال سلال أن هذا النموذج الإقتصادي "يأتي لضمان التناسق بين عناصر العمل الإقتصادي مع العناصر الواقعية للوضعية الحالية مع ابقاء أهداف التحول الإقتصادي و مسؤوليات السلطات العمومية بإتجاه الطبقات البسيطة".
كما أفاد أن الحكومة تراهن على نسبة نمو ب 9ر3 بالمائة في 2017 بالرغم من تراجع العائدات البترولية للبلد.
من جانبه, أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية, نور الدين بدوي, أن مصالح وزارته ستشرع قريبا في مراجعة قانوني البلدية والولاية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير.
وأبرز في هذا السياق أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين "أظهر أنه من الضروري ادخال التعديلات ورفع القيود" وأعطى مثالا على ذلك "بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية".
و أضاف أن مراجعة هذين القانونين تهدف أيضا الى "وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة", مشددا على ضرورة إعادة " النظر في الجباية والمالية المحلية" من أجل "تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني".
من جهة أخرى, دعا السيد بدوي الولاة الى تحرير "روح المبادرة" على مستوى الجماعات المحلية امام المستثمرين و الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وشدد على "بعث روح المبادرة والشفافية " في تسيير الجماعات المحلية و "عدم ادخار أي جهد لفتح المجال أمام المسثتمرين وتحرير المبادرة الاقتصادية من القيود البيروقراطية".
و بعد إختتام الجلسة الإفتتاحية التي تميزت أيضا بتدخل عدد من أعضاء الحكومة تواصلت أشغال لقاء الحكومة بالولاة على مستوى الورشات لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بتطوير الاقتصاد المحلي و عصرنة المرافق العمومية.
و تتناول الورشة الأولى "دور الجماعات المحلية في ترقية الإستثمار"
حيث يعكف المشاركون في هذه الورشة على مناقشة إمكانيات رفع العرض العقاري و تبسيط الإجراءات الإدارية و جعل السياحة في صميم الحركية التنموية على المستوى المحلي.
كما يناقش المشاركون في هذه الورشة أيضا دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسات و ترقية الفلاحة.
أما الورشة الثانية فتعكف على بحث موضوع "إصلاح المالية و الجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة" من خلال طرح مقاربة جديدة في مجال الجباية المحلية تقوم على إشراك الجماعات المحلية في تحصيل الرسوم و الضرائب.
ومن جهتها تناقش الورشة الثالثة الخاصة بعصرنة المرفق العمومي موضوع "الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي" يجري التركيز من خلالها على مقاربة اقتصادية جديدة في تسيير المصالح العمومية.
وسيخصص اليوم الثاني من اجتماع الحكومة بالولاة لقراءة التوصيات المنبثقة عن الورشات الثلاث.