أكد رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أن المشهد السياسي الوطني قبيل الإستحقاقات الانتخابية فيه مؤشرات ارتياح، وثقة متبادلة بين مختلف الأطراف فيما سماه الإنفتاح المجتمعي الذي جاء نتيجة الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية في 2011 و تكللت بدستور جديد للبلاد. و دعا الوزير الأسبق المكلف بالجالية في حوار خص به السياسي جميع شرائح المجتمع إلى مزيد من اليقظة والحذر لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والتفرقة بعدما لاحظ تنامي محاولات استدراجهم لاستنساخ الفوضى المؤدية إلى ما يسمى الربيع أو الدمار العربي ،كما نصح الحكومة بتعزيز الاتصال المؤسساتي و شرح التدابير الإيجابية للخروج من الصعوبات الاقتصادية والمالية حتى لا يكون المواطن عرضة للتهويل أو التغليط . اصلاحات بوتفليقة أنقذت الجزائر من خراب الربيع العربي بداية ، ماهي قراءتكم للمشهد السياسي العام مطلع سنة 2017 ؟ المشهد السياسي الوطني فيه مؤشرات ارتياح و ثقة متبادلة بين مختلف الأطراف المؤثرة في بلادنا، وذلك نتيجة الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية في 2011 و حققت ما نسميه في حزبنا الإنفتاح المجتمعي الذي مكن من تحصين البلاد من تهديدات ما يسمى ب الربيع العربي ،حيث جاء بمكاسب ديمقراطية جديدة من حيث اعتماد الأحزاب السياسية و ممارسة الفعل الانتخابي و اشراك فئة الشباب و المرأة في صنع القرار ،كما جرى توسيع صلاحيات المنتخب المحلي و لضمان سيادة الدولة و استمراريتها و تم تسجيل انفتاح اعلامي و أيضا على مستوى المجتمع المدني . أحزاب من المعارضة رجعت لجادة الصواب الإصلاحات السياسية التي أشرتم إليها توجت بدستور جديد للبلاد في فيفري 2016 ، فإلى أي مدى برأيكم يمكن أن يؤثر على الرهانات المرتقبة في سنة 2017 ؟ قبل الإجابة على سؤالكم وجب التذكير أولا بالمكاسب التي جاء بها الدستور الجديد من حيث تعزيز عناصر الهوية الوطنية وبناء دولة الحق و القانون و المحور الاقتصادي و الاجتماعي الذي نعتبره نوعا من الرد على قانون المالية 2016 حيث تقول الوثيقة إن البعد الاجتماعي للدولة لا يمس ،هذا علاوة على دسترة المبادئ الأساسية السيادية للسياسة الخارجية الذي كنا في التحالف الجمهوري أول من اقترحه حيث من بين أهم المبادئ رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم السلم الإقليمي و الدولي و حق الشعوب في تقرير المصير و إصلاح الهيئات الدولية، و بالمناسبة ندعوا الأحزاب السياسية للالتزام كذلك بهذه المبادئ العامة للسياسية الخارجية لأن ما قامت به حركة حمس مؤخرا بخصوص القضية السورية أمر مرفوض تماما. و بالعودة إلى سؤالكم نرى أن المشهد الراهن يبنى على أساس تجسيد مبادئ الدستور الجديد، حيث نسجل بوادر ارتياح ،بدليل ان أحزاب المعارضة رجعت لجادة الصواب و قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة بعدما تبنت من قبل خطابات اقرب الى التطرف بل هنالك أحزاب معارضة تفاعلت مع مسعى الجبهة الداخلية العتيدة ،و هو تقدم كبير وجب استغلاله لصالح البلاد . الجزائر مقبلة بعد أشهر معدودة على استحقاق هام هو الأول تحت ظل الدستور الجديد،كيف ترون المناخ العام و هل وفرت السلطة كل الضمانات السياسية و القانونية لإنجاحها ؟ بالفعل هنالك إرادة سياسية للسير نحو انتخابات حرة و نزيهة و هذا ما تؤشر عليه الرسائل الأخيرة للرئيس بوتفليقة و تصريحات الوزير الأول ووزيري الداخلية و العدل ،هذا من جهة ، أما من الجانب القانوني فنحن نسجل ارتياحا تشريعيا ،فقانون الانتخابات الجديد حافظ على مكاسب قانون 2012 و دعمه بإشراك المجتمع المدني في الرقابة و إعطاء مكانة فيه للجالية بعد ضجة المادة 51 كما أن رفع سقف الحملة الانتخابية مؤشر قوي لمحاربة المال الفاسد و التجوال السياسي . اما بخصوص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فنرى أنها تتماشى مع تطور المجتمع حيث تملك استقلالية مالية و إدارية كما أن تشكيلتها تتكون من سلطتين غير معنيتين بنتائج الانتخابات و هما القضاة و المجتمع المدني ، بينما خلت من الإدارة و تركت المجال للرقابة الحزبية عن طريق الممثلين يوم الاقتراع ، و بخصوص رئيسها عبد الوهاب دربال فسبق للتحالف الوطني الجمهوري ان وافق عليه في نص رده على استشارة الرئاسة. صراحة ألا تخيفكم نسبة 4 بالمائة وجمع توقيعات المنتخبين التي جاء بها القانون الجديد للانتخابات؟ بالعكس نحن ندعم نسبة 4 بالمائة و جمع التوقيعات رغم أنها تقصينا في بعض الولايات و ذلك راجع لأن هذا الشرط سيعيد خلق العائلات الحزبية و هي ظاهرة صحية ، كما أحيطكم علما أن التحالف الوطني الجمهوري معفي من جمع التوقيعات في 15 ولاية . لن نتحالف وسنعتمد مبدأ المناصفة بين الجنسين في قوائمنا الإنتخابية 5_ بعد تجديد الثقة فيكم على راس التحالف الجمهوري خلال المؤتمر الاخير، بدا أن حزبكم يراهن على الإستقرار في الإنتخابات المقبلة، فعلى ما تراهنون أيضا لضمان تموقع جيد في المجالس المنتخبة ، و كيف هي استعداداتكم لخوض هذا الرهان الهام ؟ نحن نستعد لهذا الرهان الهام على مستويين داخلي و خارجي فبعد المؤتمر الأخير للحزب خرجنا بأربعة لوائح هي أساس برنامجنا الانتخابي الذي سيكون واقعيا و داعما لبرنامج الرئيس بوتفليقة ،و نصبنا بعدها لجنة الانتخابات التي ستشرع في حملة للتوعية و التحسيس بأهمية الانتخاب و جمع توقيعات المنتخبين في الولايات المطلوبة . و بالنسبة لقوائمنا فقد ركزنا على تحقيق التوازن بتسليط الضوء على الاكاديميين الذين شكلوا 75 بالمائة من قوائمنا في 2012 ، كما نعول على فئة الشباب و النساء اين سنتعتمد هذه السنة مبدأ المناصفة بين الجنسين. و قد اتخذنا قرارا بعدم التحالف مع أي حزب قبل التشريعيات ، و سنكتفي بالتنسيق للرقابة على العملية الانتخابية و تشكيل الحكومة فيما بعد. أما عن الأهداف التي وضعناها فهي التموقع في المراتب الخمسة الاولى و تشكيل مجموعة برلمانية تكون كفيلة بإيصال صوتنا في الهيئة التشريعية . ركزت عدة احزاب مؤخرا على تنشيط مواقع التواصل الإجتماعي لاستقطاب المواطنين ، بالمقابل يبقى حضور التحالف الجمهوري شبه منعدم ، لماذا ؟ و برأيكم كيف يمكن أن يؤثر الفايسبوك في نتائج التشريعيات المقبلة ؟ صحيح ان الفايسبوك من العوامل التي سيكون لها حضور في الانتخابات المقبلة علاوة على الصحافة الخاصة و المال غير الفاسد ، لكننا نعتبر أن إرادة المواطن هي العامل الأهم و الأكثر تاثيرا في النتائج . و لقد برمجنا دورة تكوينية لمسؤولي الاعلام في الحزب بعد أسبوع كما اننا سنطلق قريبا الموقع الالكتروني الرسمي للتحالف الوطني الجمهوري ، و نحين معه الصفحة الرسمية للحزب في الفايسبوك و نفس الشيئ بالنسبة الى الصفحات الخاصة بمكاتبنا الجهوية. بحكم منصبكم السابق كوزير مكلف بالجالية ،كيف ترون موقع هذه الفئة من الجزائريين في الإستحقاقات المقبلة خصوصا في ظل الجدل الكبير الذي صاحب مناقشة جملة من القوانين الخاصة بهم في الدورة البرلمانية الحالية ؟ أولا وجب الإشارة إلى أن التحالف الجمهوري سيشارك في أربع مقاطعات انتخابية للجالية خلال التشريعيات ،كما نذكر اننا نملك قواعد نضالية هامة في المهجر و نسعى لتوسيعها أكثر ،حيث نخوض منذ مدة سلسلة لقاءات لضبط الإجراءات التنظيمية و تنشيط مكاتبنا في المهجر في سبيل تجنيد هذه الشريحة للتوجه بقوة إلى صناديق الإقتراع ، بحيث أن الجزائر تعتبر من الدول القليلة التي تحفظ مكانة هذه الفئة في البرلمان بثماني مقاعد كاملة و تكرس حقها في التصويت،بالمقابل أنا لا أتوقع أن تؤثر القوانين الجديدة المصادق عليها مؤخرا في البرلمان و التي تخص الجالية في تفاعل المغتربين سلبا مع النشاطات الحزبية، حيث أن المواد التي أثير حولها لغط كبير على غرار المادة 51 لا تستهدف الجالية الجزائرية بل جاءت لحماية عدد من المناصب السامية في الدولة بدليل أن المادة 27 من الدستور تكلف الدولة بالسهر على ترقية دور الجالية الجزائرية في الخارج وتعزيز انتمائها للوطن، كما تعززت هذه القوانين بترسانة اجراءات لرفع العراقيل الإدارية و إدماج هذه الفئة من الجزائريين في القطاع الإقتصادي، وكل هذا يتلائم مع دورهم التاريخي و مكانتهم في الدولة الجزائرية ، و لذلك يتوجب ضمان تمثيل برلماني في مستوى تطلعات الجالية و على قدر أهمية و حساسية القوانين التي تشملهم خلال العهدة القادمة. شهدت بداية السنة حراكا اجتماعيا صاحب أزمة اقتصادية تمر بها البلاد،ما السبيل للخروج من هذا الوضع مع ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن الذي اصطدم بداية السنة الجارية مع رسوم جديدة و زيادات في أسعار المواد الإستهلاكية تم إقرارها بمقتضى قانون المالية 2017 ؟ فعلا الوضع الاقتصادي صعب و لكنه ليس كارثيا يكفي فقط رفع التحدي لأن الجزائر تملك مقومات الإقلاع المتمثلة في الاستقرار السياسي أولا ، و ثانيا الاستقرار المالي حيث نملك احتياطي صرف كافي للاقلاع كما لا توجد بلادنا تحت رحمة الديون الخارجية ،كما لدينا موارد بشرية مؤهلة ضخمة سواء من الجامعيين او المهنيين و قطاعات عذراء واعدة كالفلاحة و السياحة ، يكفي فقط الاجتماع حول طاولة واحدة بين مختلف الفاعلين من طبقة سياسية و حكومة و باترونا و خبراء اقتصاد لوضع خارطة وطنية للنمو يجري اعتمادها وفق سلم أولويات ، لأننا لاحظنا في التحالف الجمهوري أن الإستشارة ليست مطبقة بشكل واسع في الحكومة الجزائرية ،نفس الشيئ بالنسبة إلى الإتصال المؤسساتي أين يتوجب على الحكومة اطلاع المواطنين بحجم التحديات وشرح التدابير الإيجابية للخروج من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها بلادنا حتى لا يكون المواطن عرضة للتهويل أو التغليط. تحولت الإحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب معزولة ، برأيكم من هو المسؤول عن مثل هذه الانحرافات ؟ أولا نحن نستنكر الأحداث المؤسفة التي عرفتها بعض مناطق البلاد حيث تم السعي الى استدراج مواطنينا لاستنساخ الفوضى المؤدية إلى ما يسمى الربيع أو الدمار العربي،كما ندعو جميع شرائح المجتمع إلى مزيد من اليقظة والحذر لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والتفرقة، كما لا يفوتنا ان نوجه تحية الى المؤسسة الأمنية لتعاملها الإنساني و الاحترافي مع الاحتجاجات و هذا خلافا لبعض الدول التي تدعي الديمقراطية و تلجأ الى العنف المفرط مع المحتجين ،و نشدد كذلك في الوقت الراهن على ضرورة الالتفاف حول الجيش الشعبي في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه الجزائر. أما المسؤولية فهي مشتركة طبعا فالحكومة تؤاخذ على تقصيرها في التواصل مع المواطنين حيث كان يجب عليها شرح تدابير القانون الجديد حتى لا يذهب المواطنون ضحية الإشاعات و المزايدات و لذلك نحن نطالب باستحداث منصب ناطق رسمي للحكومة و الوزارات كذلك، كما ان الأحزاب سلطة و معارضة لم تقب بواجبها في التوعية و نفس الملاحظة بالنسبة للمجتمع المدني الذي فشل في تاطير الاحتجاجات و الإعلام له دور أيضا . كنتم من بين الاحزاب الفاعلة في مبادرة الإجماع الوطني التي أطلقها الأفلان في عهد سعداني، أما الآن وقد جرى استبدالها بالجبهة الداخلية العتيدة التي دعا إليها رئيس الجمهورية في رسالة خلال نوفمبر، ماهو موقع التحالف الجمهوري ؟و ما هو موقفكم كذلك من المبادرات المشابهة على غرار الإجماع الوطني للأفافاس ؟ الجبهة الداخلية العتيدة هي تسمية جديدة جاءت لتخلف الاجماع الوطني لسعداني استجابة لنداء رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي ، اما نحن فنجتمع دوريا مع بعضنا و التحالف الجمهوري عضو فاعل في المبادرة و نلتقي دائما مع الافلان ، اما مبادرة الافافاس فلم نرى أي جديد لها عقب الإعلان عنها منذ اشهر و لذلك نطالب قيادة جبهة القوى الإشتراكية بتوضيحها اكثر .
