بعد 41 عاما من تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية

النموذج التحرري الصحراوي.. بين البناء المؤسساتي والكفاح من أجل التحرر

بعد 41 عاما من تأسيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، قطعت الدولة الصحراوية خطوات معتبرة في مسار استكمال بناء أركانها وهياكلها، سواء السياسية، الأمنية وكذا الإدارية منها، ما يجعل من جبهة البوليساريو، كنواة للدولة، نموذجا فريدا من نوعه بين حركات التحرر في العالم، كونها تزاوج بين البناء المؤسساتي والكفاح من أجل التحرر. فمنذ 27 فيفري 1976 تاريخ تأسيس الجمهورية الصحراوية وتشكيل أول حكومة صحراوية (5 مارس) ببئر لحلو برئاسة محمد الأمين أحمد، ضمّت عددا من الوزارات الميدانية تماشيا من فترة الحرب، آنذاك، ما فتئت الدولة الصحراوية تستكمل بناء مؤسساتها بثبات وبكفاءات صحراوية بحتة، تحضيرا إلى مرحلة الاستقلال. وتؤكد الزيارة التي قام بها الامين العام الأممي السابق، بان كي مون، الى بئر لحلو بالاراضي الصحراوية المحررة شهر مارس 2016 تزامنا مع ذكرى تنصيب أول حكومة صحراوية، مستوى الاعتراف الدولي الذي أصبحت تحظى به الجمهورية الصحراوية كدولة جديرة بالاحترام والتقدير الدولي نظير التزاماتها التاريخية مقابل سياسة المناورة والتهديد التي يقابل بها المحتل المجتمع الدولي، محاولا طمس الحقائق والتنصل من مسؤولياته القانونية. فعلى الصعيد السياسي، ظلت جبهة البوليساريو، باعتبارها نواة الدولة الصحراوية والممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي، تغلب الخيارات السلمية في نضالها وكفاحها من أجل الاستقلال وعيا منها بكل الرهانات الجيوإستراتيجية التي تعيشها المنطقة والعالم ولتثبت للمجتمع الدولي رزانة آليات اتخاذ القرار داخل هياكل الدولة وتفوت بذلك الفرصة على الدعاية الاعلامية للمحتل المغربي الذي يحاول زورا تشويه سمعتها. وتعد مؤسسة جيش التحرير الصحراوي بقيادة رئيس الجمهورية الصحراوية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، القاعدة الصلبة للدولة الصحراوية، قوامها شباب صحراوي كفؤ على أهبة الاستعداد وفي اقصى مستويات الجاهزية جاهزية أكدتها حادثة الكركارات أين تمكن الجيش الصحراوي من صد محاولة قوات الاحتلال اختراق هذه المنطقة المحررة في خرق سافر لوقف إطلاق النار الموقّع سنة 1991 برعاية أممية، ليفاجأ باستعداد الجيش الصحراوي الذي لا يزال مرابطا بالمكان.
الدبلوماسية في واجهة النضال.. والمرأة والشباب في صلب حركة التنمية
وفي الصف الأمامي لجبهات النضال من أجل الاستقلال، تتواجد الدبلوماسية الصحراوية برئاسة وزير الخارجية، محمد السالم ولد السالك، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات تاريخية على الصعيد القاري والأممي لتجعل من الجمهورية الصحراوية دولة كاملة العضوية في الاتحاد الإفريقي وترافع بأعلى صوت من أجل هذه القضية العادلة في المحافل الدولية. فمنذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، دخلت الدبلوماسية الصحراوية، مدعومة بمختلف مؤسسات الدولة الصحراوية، مرحلة جديدة من الكفاح طبعتها انتصارات عديدة في إفريقيا وأوروبا والأمم المتحدة. ومن الناحية الاقتصادية، اثبتت مؤسسات الدولة الصحراوية كفاءتها في تسيير أصعب الظروف الاقتصادية التي يمكن أن تمر بها مخيمات اللجوء خاصة في حالات الكوارث أو نقص التموين. وتلعب فئتا المرأة والشباب دورا محوريا في الحركية التنموية التي سطرتها القيادة الصحراوية والقائمة على التكوين المتواصل للموارد البشرية ضمن هياكل الدولة. اجتماعيا، تخضع التجمعات البشرية للمواطنين الصحراويين وفق المخطط الإداري لمخيمات اللجوء، إلى فلسفة اجتماعية أصيلة وفريدة من نوعها تؤكد ارتباط المواطن الصحراوي بوطنه الأم الصحراء الغربية، بحيث أننا نجد أن كل ولاية صحراوية محتلة تقابلها ولاية إدارية في مخيمات اللاجئين يقطنها أصيلو تلك المنطقة تشبثا منهم بالعودة إلى أراضيهم بعد الاستقلال. ويعد هذا التوزيع الاجتماعي في مخيمات اللجوء، تعبيرا مجتمعيا عن التمسك الشديد بالنضال المشترك بين جميع الصحراويين تحت لواء الدولة الواحدة، ونوعا من انواع المساندة للصحراويين الموجودين في الولايات المحتلة. كما يحمل هذا التنظيم الاجتماعي للدولة الصحراوية، رسالة أمل بالعودة الى الوطن مهما طال الزمن ومهما أمعن المحتل في العدوان.
احتلال قائم في العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار
وتأتي الاحتفاليات المخلدة لذكرى تأسيس الجمهورية الصحراوية في ظل العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار (2011 إلى 2020) الذي تم الإعلان عنه بموجب قرار الجمعية العامة الأممية بتاريخ 10 ديسمبر 2010، ومرور قرابة الستة عقود على اعتماد الإعلان الدولي لمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (ديسمبر 1960). فعلى الرغم من استنفاذ ثلاث خطط عمل أممية طيلة العقود الثلاثة الماضية، تتعلق بالقضاء على الاستعمار، لاتزال الصحراء الغربية ترزح تحت الاحتلال بتواطؤ دول غربية أبرزها فرنسا. ففي عام 1990، أعلنت الجمعة العامة للأمم المتحدة العقد الدولي للقضاء على الاستعمار على مدى عشر سنين والذي تضمن خطة عمل محددة تلاها العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار (2001 إلى 2011) حيث تزامنت بداية العقد الثاني مع الذكرى الخمسين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ليأتي بعد ذلك العقد الثالث للقضاء على الاستعمار (2011 إلى 2020). وعلى الرغم من أن العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار ينص بوضوح على وجوب ان تقوم الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والوكالات الأممية وسائر المنظمات الحكومية وغير الحكومية على نحو نشط بتنفيذ خطة العمل للقضاء على الاستعمار، إلا أن العديد من الدول تساهم وبشكل واضح في الإبقاء على استعمار الصحراء الغربية، بل وتعرقل عمل البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) التي لا تتمتع، لحد الآن، بالقدرة على مراقبة الوضع الحقوقي الإنساني المزري في الأراضي المحتلة.