تلبية للطلب المتزايد عليها

الاستفادة من 6 آلاف إعانة من السكن الريفي ببشار

استفادت ولاية بشار، برسم السنة الجارية، بنحو 6.000 إعانة للسكن الريفي، حسبما أفادت به المديرية المحلية للسكن. وستساهم هذه الحصة التي سيتم توزيعها قريبا لمستحقيها والمدرجة ضمن البرنامج الخماسي للتنمية 2015/2019 في التخفيض من حدة الطلب المتزايد على هذه الصيغة من السكن التي تلقى إقبالا كبيرا من طرف المواطنين. وقد تم في هذا الصدد تخصيص حصة تقدر ب1.000 إعانة لبلديات الولاية المنتدبة لبني عباس والباقي موزع على بلديات بشار وبني ونيف والقنادسة ومريجة والعبادلة وعرق فراج ومشرع هواري بومدين وتاغيت ولحمر وبوكايس وموغ، وفق ما أشير اليه. وحسب نفس المصدر، فإن هذا البرنامج سيساهم إلى جانب التخفيض من الطلب على السكن الاجتماعي في تحقيق نسبة شغل السكن ب3,7 أفراد بالسكن الواحد على مستوى المنطقة مقابل 4,8 أفراد بالمسكن الواحد حسب المعدل الوطني. ولقد حظيت ولاية بشار منذ 2010 بحصة إجمالية تقدر ب20.200 إعانة منها 10.000 إعانة كحصة إضافية أدرجت سنة 2013 بقيمة مليون دينار للإعانة خصص الجزء الهام منها للشباب بمختلف الجماعات المحلية حيث ساعدت هذه الصيغة المخصصة من طرف الدولة المستفيدين في الحصول على سكنات لائقة. ويشكل نمط إعانات البناء الريفي الأكثر طلبا من قبل سكان المنطقة من بين الصيغ السكنية الأخرى نتيجة مساهمته في التخفيف من الضغط المسجل على السكن وتدعيم الحظيرة السكنية بالمنطقة وتماشيه مع الحاجات الاجتماعية والثقافية للسكان كونه مبنى فرديا يتوفر على فناء وسطح وفق أذواق وحاجات سكان الجنوب.
نحو رد الاعتبار لأكثر من 60 واحة نخيل
من جهة اخرى، ستطلق قريبا دراسة لإعادة الاعتبار لاثنتين وستين واحة نخيل منتشرة عبر إقليم ولاية بشار، حسبما أفادت بذلك المديرية المحلية للمصالح الفلاحية. وأشارت نفس المصالح الى أنه يجري حاليا إعداد دفتر الشروط الأولي لهذه العملية بالتنسيق مع المديريات الفرعية لقطاع الفلاحة على مستوى الدوائر ال12 التابعة لولاية بشار بهدف تقييم الغلاف المالي الخاص بهذا المشروع الرامي إلى إعادة الاعتبار لهذه الفضاءات الطبيعية والاقتصادية التي تتوفر على ثروة من النخيل تقدر بأكثر من 657.850 نخلة مثمرة. وأوضحت مديرية الفلاحة، أن عملية إعادة الاعتبار تهدف إلى جانب التكفل الأمثل بواحات النخيل ذات الأهمية الاقتصادية لسكان البلديات إلى جعل هذه البساتين فضاءات سياحية طبيعية من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية بالبلديات. وقد شرع أيضا إلى جانب هذا المشروع في عملية مسح للواحات ال62 وهي العملية التي مست، إلى حد الآن، 13 واحة منتشرة عبر بلديات اللواتة وقصابي وتيمودي وتاغيت وبوكايس وكرزاز والاحمر وتامترت وبني عباس وإيقلي وبني ونيف وتابلبالة وموغل. ويسعى الخبراء المحليون لمديرية المصالح الفلاحية إلى إدراج واعتماد ضمن مشروع إعادة الاعتبار للواحات تقنيات زراعية جديدة لتطوير إنتاج التمور، بالموازاة مع المحافظة على الخبرة الزراعية العريقة المنتهجة في هذا النشاط الزراعي، وفق شروح المصالح الفلاحية.