في إطار الاستعداد لمباشرة الحملة الانتخابية للتشريعيات

المترشحون يغرقون الفايسبوك باللافتات الدعائية

غياب للمدلولات السياسية وفوضى باستعمال الصور والألوان
شرعت مختلف القوائم الحزبية والحرة المشاركة في تشريعيات 4 ماي 2017 في إطار الاستعداد لمباشرة الحملة الانتخابية، بطرح الملصقات الدعائية التي ستشرع في وضعها بالأماكن الخاصة التي خصصتها السلطات العمومية بداية من 9 افريل المقبل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد انقضاء فترة الطعون في القوائم وتنصيب إدارات حملتها الانتخابية على المستوى المحلي والوطني، وجهت الاحزاب مجهوداتها صوب إعطاء الدعاية الإعلامية الكافية والشاملة لتشمل جميع الاقاليم الولائية والوصول إلى المجمعات السكانية، منها استغلال الملصقات عبر مواقع الإشهار التي تحددها السلطات المحلية، كما قام جل متصدري القوائم بفتح صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال هذه التقنية الإعلامية التي أصبحت تستقطب أعدادا كبيرة من المتصفحين، بهدف وضع صور المترشحين والبرامج وغيرها، لإقناع الناخبين في الدائرة الانتخابية. وتعد الملصقات واللافتات الحاملة لصور المترشحين ولشعارات حملاتهم الانتخابية لرئاسيات ال17 أفريل القادم، من أهم الركائز للترويج لهم غير أن طابع الإحترافية والمدلولات السيميولوجية كانت غائبة عن كثير من الشعارات التي اطلعت عليها السياسي عبر المواقع الرسمية لعدد من الاحزاب والقوائم الحرة، ما يؤكد العجز الذي تعاني منه مع التكنولوجيات الحديثة. فتجد مثلا متصدر قائمة جبهة الجزائر الجديدة بولاية الطارف الذي يضع شعار الأمل في مستقبل زاهر، يأخذ صورة خلفية لأبرز المعالم التاريخية في ولاية الجزائر العاصمة، بينما تضع زعيمة حزب العدل والبيان المترشحة في ولاية بومرداس صورة دعائية بألوان مظلمة وإعداد سيئ وهي التي تتخذ شعار البديل السياسي الامثل في التشريعيات المقبلة. ولعل هذا ما جعل عددا كبيرا من الصور تثير موجة سخرية في مواقع التواصل الإجتماعي، أين تهكم ناشطون على عديد الاحزاب التي ترفع شعار التجديد والتغيير والبديل وهي عاجزة حتى على اعداد ملصقات متوسطة الشكل وذات مدلولات سياسية واتصالية. بالمقابل يرى متابعون بأن الاحزاب الفتية التي لا تملك امكانيات مادية عمدت إلى الكشف عن اللافتات الدعائية الخاصة بها عبر صفحات التواصل الاجتماعي تمهيدا للإستغناء على الملصقات التقليدية التي تعلق في الاماكن العمومية والفضاءات التي تنصبها السلطات العمومية في كل ارجاء الوطن، وذلك بسبب المبالغ الطائلة التي تكلفها العملية.