أحالت قضية إلى القضاء للنظر فيها

لجنة الإشراف على الانتخابات تطالب الأحزاب بوقف التعليق الفوضوي لصور المرشحين
تدخلت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في اغلب الولايات لوضع حد للتعليق الفوضوي للملصقات الانتخابية التي تضم قوائم المرشحين وقادة الأحزاب السياسية، لكن اغلب المرشحين تجاهلوا قرارات اللجنة ،حيث تتواصل عملية الإلصاق الفوضوي الذي يشوه المدن مع حصول الأحزاب تباعا على الملصقات الدعائية من شركات الطباعة. و في قرارات لها منشورة على موقعها الالكتروني أمرت اللجنة مرشحين من كل الأحزاب السياسية بسحب الملصقات التي تشوه إحياء والأزقة والأماكن العامة عبر الوطن، بما في أسوار المساجد و المؤسسات التربوية التي ينص قانون الانتخابات على منع القيام بحملات انتخابية بها أو بجوارها، ودعت الولاة للسهر على تطبيق أحكام القانون التي يمنع مثل هذه الممارسات.
ونبهت الأحزاب السياسية بضرورة الالتزام بإحكام المادة 195 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثانية أنه " يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض "، وفي هذا الصدد تلقى متصدرو قوائم وممثلو أحزاب قرارات تلزمهم بنزع الملصقات الاشهارية التي وضعت في غير أماكنها المخصصة لذلك، واغلبهما في العاصمة ونصت القرارات على نزع ملصقات القوائم و الصور الإشهارية المعلقة خارج الأماكن المخصصة له في إطار الحملة الانتخابية و الكف عن ذلك .
و وجهت أغلبية لجبهة التحرير الوطني والى أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة القوى الاشتراكية و التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال و أحزاب حديثة التأسيس لجبهة النضال و الحركة الشعبية والجبهة الوطنية للحريات.
كما تم تذكير الأحزاب بوقف الإشهار التجاري بمناسبة الحملة الانتخابية ، باعتباره انتهاكا لأحكام قانون الانتخابات، والمادة 193 منه التي تنص على ما يلي "يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية ."
ولا تتوفر اللجنة على سلطة إلزام الأحزاب السياسية بوقف الإلصاق الفوضوي الذي يشوه جدران المدن، بل يتولى الولاة تنفيذ القرارات وفق أحكام قانون الانتخابات.
وفصلت اللجنة أيضا في إخطارات تضم عدم وضع لوحات الإشهار في الأماكن المحددة لها من قبل البلديات، المنازعة في ترتيب قائمة المرشحين و عدم تبليغ قرار رفض الترشح ورفض التسجيل في القائمة الانتخابية .
وقررت اللجنة إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الإقليمي في قضية تخص قيام متصدر قائمة جبهة المستقبل بالشلف بإلصاق قائمة الترشيحات تتضمن أسماء وصور أشخاص غير مترشحين بالقائمة الرسمية المعتمدة من الولاية وحذف أسماء مرشحين من هذه القائمة.
ورفضت اللجنة إخطارات من الأحزاب بحجة عدم الاختصاص ومنها كما تعلق بالمنازعة في استلام قائمة المستخلفين لأحزاب الحركة الوطنية للأحرار(قائمة المجلس الولائي لقسنطينة) وفجر جديد وجبهة القوى الاشتراكية في المدية، وإخطارات لناخبين منعوا من قبل البلديات من التسجيل في القوائم الانتخابية عددا كبيرا منها في بلدية عمورة بولاية الجلفة.
و فصلت اللجنة في 226 إخطارا خلال مرحلتي جمع الترشيحات و مرحلة الحملة الانتخابية، حسب حصيلتها لها على موقعها الالكتروني، ينتظر أن يزد الضغط عليها في مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد أسبوعين.