الأيام الأولى للحملة الانتخابية تكشف فوارق شاسعة في إمكانات التنافس

أحزاب وقوائم تحتل الفضاءات العمومية والافتراضية وأخرى عاجزة عن المسايرة

أظهرت الأيام الأولى من الحملة الانتخابية إلى جانب الفتور الملاحظ في تعاطي المواطنين مع هذا السباق الانتخابي، فوارق كبيرة بين القوائم المتنافسة للوصول إلى البرلمان، ففي الوقت الذي احتل مرشحون الساحات بالملصقات والإعلام وشبكة الأنترنت بحملات إشهارية، لايكاد يسمع صوت الأحزاب الصغيرة والمستقلين لضعف الإمكانات.
ويلاحظ المتابع للحملة الانتخابية خلال الأيام الأولى من انطلاقتها فوارق كبيرة على كافة المستويات بين القوائم المتنافسة، ويكفي القيام بجولة بين اللافتات المخصصة للحملة الانتخابية للوقوف على هذه الفوارق في الإمكانات، حيث احتلت أحزاب وقوائم المساحات المخصصة لها وحتى وضع ملصقات في حيز مخصص لقوائم أخرى وعبر أماكن عمومية، في الوقت الذي مازالت المساحات المخصصة لمترشحين آخرين فارغة بسبب عجز أصحابها عن توفير الملصقات، بشكل جعلها تركز حملتها الإشهارية على الساحات الرئيسية لتسجيل حضورها فقط. وأكثر من ذلك تثير الحملة الضخمة لعدد من الأحزاب الشكوك حول حجم التمويل الذي خصصته لهذا السباق الإنتخابي.
حيث لوحظ أن أحزابا وقوائم تقوم بحملة إعلانية ضخمة منذ الأيام الأولى للحملة وهي في تصاعد، حيث تصرف بسخاء على تلميع صورة مرشحيها سواء في الساحات المخصصة للحملة بإغراقها بالملصقات أو عبر وسائل الإعلام، وحتى احتلال الشبكة العنكبوتية بالإشهار وتسخير إمكانات ضخمة للتسويق بفتح مواقع جديدة، وحتى حملات إشهارية عبر مواقع كبرى مثل شبكات التواصل الاجتماعي.
ومقابل هذه الصورة التي ظهرت بها أحزاب ومرشحون لهم تجربة في الساحة السياسية، لا يكاد يسمع صوت أحزاب جديدة وقوائم المستقلين الذين عجز بعضهم عن تغطية كافة الولايات، وحتى إيجاد موارد لخوض الحملة الانتخابية ومجاراة هذه الحملة الضخمة من الناحية المادية، لذلك فقد اكتفى أغلبهم بحملة جوارية وكذا استغلال القاعات العمومية لإقامة مهرجانات. وبغض النظر عن الاستراتيجية التسويقية التي ينتهجها كل حزب أو قائمة، فإن وجود "طبقية حزبية " بهذا المستوى يطرح تساؤلات حول قدرة الأحزاب الصغيرة ومعها القوائم الحرة على مجاراة هذا النسق العالي في المنافسة الانتخابية، وبالتالي انعكاس ذلك على توجهات الناخبين خلال اقتراع 10 ماي القادم وإمكانية إعادة إنتاج نفس الوجوه في البرلمان القادم.