كشف أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عن البرنامج الذي ستخوض به الحركة معركة التشريعيات والذي أطلق عليه اسم البرنامج البديل و تضمن ثلاثة فصول تشمل كل من الرؤية السياسية والرؤية الاقتصادية والبرامج القطاعية التي سيراهن عليها للفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية. وأكد مقري خلال فعاليات ندوة إعلامية لعرض تفاصيل ما يسميه بالبرنامج البديل بمقر الحركة في أعالي العاصمة ، ان الاخير هو ثمار عمل جماعي لإطارات ومؤسسات حركة مجتمع السلم تحت إشرافه حيث ساهم في إعداد البرامج التفصيلية ثلاث مائة إطارا في اللجان القطاعية المتخصصة للحركة عبر ورشات وملتقيات وأعمال فردية دامت ثلاث سنوات تحت إشراف لجنتها المديرة برئاسة الوزير الاسبق إسماعيل ميمون. وبخصوص الفصل الاول المتعلق بالرؤية السياسية أفاد خبراء أنها تمثل التوجهات السياسية المتضمنة في وثيقة البرنامج السياسي التي صادق عليها المؤتمر الخامس للحركة ، في حين يتضمن الفصل الثاني الرؤية الاقتصادية وهي عبارة عن الوثيقة المرجعية الأساسية في التوجهات الاقتصادية التي تؤمن بها الحركة وفق مرجعياتها الحضارية من حيث أهداف التنمية وهرم الاحتياجات والموقف من المال والتملك والنمط التنموي وقطاعات الإنتاج والسياسات النقدية والمالية ومجالات الإصلاح والحلم الاقتصادي المنشود للجزائر ، كما كشف خبراء حركة حمس عن الفصل الثالث الذي يشمل البرامج وهي البرامج التفصيلية لكل قطاع من القطاعات الحكومية ضمن الرؤية السياسية المقترحة والرؤية الاقتصادية المرجوة تبدأ بتقييم عام مختصر ،ثم تحدد الإطار العام الرابط بين الرؤية السياسية والاقتصادية والبرامج القطاعية من خلال عشر قواعد حاكمة وبعد ذلك يتم التفصيل في البرامج القطاعية ضمن تصنيف جديد يوحد العمل الحكومي ويجعله متكاملا يبدأ بمحور الدولة والحريات والعدالة وتوازن الإقليم ثم محور التنمية الاقتصادية ثم محور التنمية الاجتماعية والثقافية ثم محور التخطيط والتجهيز ويشمل كل محور على تعريف ورؤية قطاعية وسياسات قطاعية وبرامج قطاعية.