- بولنوار: وزارة التجارة مطالبة بتوضيح أسباب الغلق تكبد الكثير من التجار خسائر مادية فادحة بعد غلق محلاتهم الخاصة ببيع الأعشاب، حيث ومنذ ما يقارب ال4 أشهر من العزوف عن ممارسة تجارتهم بشكل طبيعي، يعيش التجار على أعصابهم بسبب عدم حصولهم على توضيحات من الوزارة المعنية التي ترفض استقبالهم وهو ما دفع بالعديد من تجار الأعشاب والتوابل الاعتصام أمام مقر وزارة التجارة في انتظار الإفراج عن أسباب تشميع محلاتهم لأزيد من 4 أشهر، وهو ما أكده أحد ممثلي هؤلاء التجار في اتصال ل السياسي . 160 بائع أعشاب مهددون بالبطالة يطالب ما يقارب ال160 تاجر خاص بالأعشاب وزارة التجارة بتوضيحات حول استمرار غلق محلاتهم وتجميد نشاطهم منذ ما يقارب ال4 أشهر ما تسبب لهم في البطالة وتكبد الخسائر الفادحة بتكدس سلعهم وتلف أغلبها، ليشكل لهم توقفهم عن ممارسة نشاطهم وعملهم أرقا كبيرا وشبحا بسبب الخسائر المادية المعتبرة التي تكبدوها خلال فترة 4 أشهر التي مضت، إذ أن أغلب التجار أصبحوا يدفعون مستحقات الكراء سدى وبعضهم قام بتسريح العمال ما تسبب في بطالتهم أيضا. ومن جهة أخرى، فإن هؤلاء التجار يحوزون على السجل التجاري وكانوا يزاولون نشاطهم التجاري بصفة قانونية وشرعية، إذ أن بعضهم يبيع الأعشاب الطبية والتوابل ومستحضرات التجميل وهو ما أثار تذمرهم وسخطهم، ليكون قرار الغلق تعسفيا بحقهم، على حد تعبيرهم، إذ طالبوا الوزارة بفتح محلاتهم ورفع قرار التشميع وإعطائهم توضيحات وتفسيرات حول الغلق ما داموا يستوفون الشروط اللازمة لمزاولة نشاطهم. وللتذكير، فإن وزارة التجارة أمرت بغلق 300 محل خاص ببيع الأعشاب في فترة سابقة منذ 4 أشهر مضت. عشابون يطالبون برفع قرار التشميع ويتحدّون الوزارة وفي ظل هذا الواقع الذي احال مئات التجار على البطالة، اكد شريف سعيد، ممثل عن التجار الذين أغلقت محلاتهم في اتصال ل السياسي ، بأن حوالي 160 تاجر خاص بالأعشاب الذين أغلقت محلاتهم مختصين في بيع الأعشاب تم غلق محلاتهم منذ 4 أشهر بقرار من مديرية التجارة لبلدية الأبيار ولأسباب مجهولة وكل هؤلاء التجار ينشطون بصفة قانونية ويمتلكون السجل التجاري والوزارة لم تصدر أي قرار ولم تقم باستقبالنا، رغم احتجاجنا المستمر ونحن نطالب برفع التشميع عن محلاتنا، إذ أن هذا القرار نعتبره تعسفيا، إذ أن قانون التشميع أو تجميد النشاط التجاري لديه مدته المحددة والتي تقدر ب30 يوما ، وأضاف المتحدث في تصريحه أن التجار المعتصمين أمام وزارة التجارة إذا لم تقدم لهم وزارة التجارة توضيحات وتفسير حول قرار استمرار الغلق أو إن لم تقم برفع القرار، فإن التجار سيقومون بفتح محلاتهم واستئناف نشاطهم لأن التجار تكبدوا خسائر فادحة لأن البضاعة أوشك أغلبها على التلف، إن لم تكن قد أتلفت كما أننا ندفع إيجار المحلات دون ممارستنا لنشاطنا . بولنوار: وزارة التجارة مطالبة بتوضيح أسباب الغلق وفي ذات السياق، أوضح الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في اتصال ل السياسي ، أن المحلات أغلقت لأسباب مجهولة، إذ أن التجار لا يعرفون من أين جاء قرار الغلق ما دفع بهم إلى التجمع أمام مقر الولاية والتي تبرأت من قرار الغلق، ليتجهوا بعد ذلك إلى مديرية التجارة والتي وجهتهم إلى الوزارة والتي ترفض استقبالهم، وهؤلاء التجار كلهم ينشطون بصفة قانونية ولديهم السجل التجاري وهو يطالبون بفتح محلاتهم لتجنب خسائر أكبر، إذ توجد سلع باهضة الثمن مصيرها التلف كما ان سلعا أخرى تواجه التكدس. وللإشارة، حاولت السياسي الاتصال بوزارة التجارة للاستفسار عن مشكل هؤلاء الباعة، إلا اننا لم نتلق أي رد حول الموضوع، لأن المكلف بالإعلام لا يرد على المكالمة.
