أكثر من 300 مليار سنتيم خسائر غلق محلات بيع الإعشاب

الوزارة تحيل 10 الاف تاجر على البطالة

يشهد أصحاب محلات بيع الأعشاب التي تمثل أزيد من 4 آلاف محل على المستوى الوطني منها 240 بولاية الجزائر حالة استنفار بعد قرار وزارة التجارة بغلق هذه المحلات بعد فضيحة دواء رحمة ربي والذي قام حسب المختصين بالإشهار السلبي لهذا الميدان من التداوي بالأعشاب، حيث نددوا بهذا القرار الذي كلفهم خسائر قدرت قيمتها بأزيد من 300 مليار سنتيم، فيما تسبب من جهة أخرى في إحالة أكثر من 10 آلاف عامل على البطالة، مطالبين بضرورة إعادة فتح محلّاتهم وتقنين النشاط بتحديد قائمة المنتجات الممنوع تسويقها وفي هذا السياق، أوضح الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين، فيما يتعلق بتجارة الأعشاب، أن عدد المحلات الناشطة في هذا الميدان قدرت بما يقارب 4 آلاف محل على المستوى الوطني وكل أصحابها يملكون سجلات تجارية، من بينها حوالي 240 محل بيع أعشاب على مستوى ولاية الجزائر، فيما أشار إلى أن هذا القطاع يوظف أزيد من 10.000 متعامل الذين تم اليوم إحالتهم على البطالة. وأشار الطاهر بولنوار، خلال اللقاء الطارئ الذي جمعه بممثلي تجار الأعشاب بمقر الجمعية الوطنية للتجار الجزائريين والذي تم خلاله التطرق إلى تفاصيل قرار غلق محلاتهم، إلى أن قرار وزارة التجارة بغلق هذه الأخيرة كلف أصحابها خسائر مادية قدرت قيمتها بأزيد من 300 مليار سنتيم. وأضاف ذات المتحدث، أن أهمّ العوامل المساعدة على انتشار ظاهرة بيع الأعشاب في الجزائر تتعلق بالموروث الثقافي والعادات الاجتماعية، بالإضافة إلى نصائح الطب الحديث والمخابر وارتفاع تكاليف الأدوية الصناعية وأيضا القنوات التلفزيونية ومواقع الانترنت وغيرها. من جهة أخرى تساءل تجّار محلات بيع الأعشاب عن أسباب استثناء الوزارة الوصية تجار الجملة من هاذ القرار وأيضا عدم تحديدها لأسباب الغلق بدقّةّ، مستنكرين إصدار مثل هذا القرار في حق ما يقارب 4 آلاف تاجر أعشاب بعد خطأ ارتكبه شخص واحد، والتحجج الوصاية بكون نشاطهم غير قانوني رغم أنه مرخص لهم من طرف مصالح السجل التجاري، مطالبين بإعادة فتح محلّاتهم وتقنين النشاط بتحديد قائمة المنتجات الممنوع تسويقها. للإشارة، فقد أعلنت هذه وزارة التجارة الحرب على محلات بيع الأعشاب بعد التحقيقات التي تم فتحها منذ نهاية السنة الماضية، حيث قررت وقف نشاط أكثر من 1000 محل لبيع الأعشاب على المستوى الوطني، على خلفية فضيحة دواء رحمة ربي الذي اعتبره الخبراء سببا في لفت انتباه الحكومة لهذا النوع الجديد من الأدوية، والذي قام حسبهم بالإشهار السلبي لهذا الميدان من التداوي بالأعشاب، وعليه قامت وزارة التجارة بالمراقبة الخاصة لهذا النشاط التجاري الذي يشد اهتمام الجزائريين، حيث أعطت المديرية العامة لمراقبة المالية وقمع الغش التابعة للوزارة والتي أعطت أوامر لمديريات التجارة لكل ولاية لفتح تحقيق معمق يمس كل محل لبيع الأعشاب، لتكون قرارات الغلق ناتجة عن هذه التحقيقات، وفي السياق ذاته كشف المركز الوطني للسجل التجاري عن 3261 محل مسجل تحت هذه التنظيم.