أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، بالجزائر، أن جميع شبكات المياه الصالحة للشرب التي تسيّرها مصالح البلديات وذلك في 567 بلدية ستدمج في مؤسسة الجزائرية للمياه وذلك بغضون سنتين. وأوضح نسيب خلال ملتقى وطني لإطارات قطاع الموارد المائية، أنه وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تم الاتفاق على إدماج الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب المقدمة من طرف مصالح البلديات في الجزائرية للمياه بغضون سنتين، مضيفا انه سيتم الاعتماد لهذا الغرض على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وعلى مخططات التنمية للبلديات. ويهدف قرار توسيع نطاق استغلال مؤسسة الجزائرية للمياه إلى توحيد نظم تسيير الشبكة على المستوى الوطني وإلى تحسين مستوى الأداء وتوفير خدمة احترافية وكذا تخفيف الأعباء على البلديات. وتضمن حاليا الجزائرية للمياه تسيير شبكة المياه الشروب في 851 بلدية لفائدة أكثر من 26 مليون مواطن مقابل 123 بلدية تسيرها شركات ذات أسهم (أكثر من 7 مليون مواطن) بينما تسير المصالح البلدية الشبكة في 567 بلدية (قرابة 7 مليون مواطن)، غير أنه تم تسجيل عدة اختلالات في تسيير الشبكات التي تشرف عليها البلديات، حيث أن حساب الفواتير يتم في أغلب الأحيان بطريقة جزافية فضلا عن تسجيل نسبة كبيرة لمواطنين يستفيدون من الخدمة من دون فاتورة. استلام 9 سدود جديدة بنهاية 2018 وبخصوص تطوير شبكة المنشآت القاعدية في قطاع الموارد المائية، كشف الوزير أنه سيتم استلام تسعة سدود جديدة في نهاية 2018 بقدرة حشد إجمالية تقدر ب500 مليون متر مكعب. وتحصي الجزائر حاليا 75 سدا بقدرة تخزين بأكثر من 8 مليار م3 يضاف إليها 11 محطة تحلية لمياه البحر بقدرة تفوق ال2 مليون م3 يوميا و كذا 177 محطة معالجة للمياه المستعملة توجه أساسا لأغراض فلاحية. غير أنه والرغم من هذه المؤشرات الإيجابية والاستثمارات التي فاقت قيمتها ال3.000 مليار دج منذ 1999، لا تزال بعض المناطق تسجل تذبذبا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب خاصة في الوسط الريفي والجبلي، حسب تصريحات الوزير، الذي أكد أن تأمين الموارد المائية وتزويد المواطنين بها بصفة منتظمة وعبر فترات يومية أوسع يعد من أولويات القطاع. ويستفيد حاليا 73 % من السكان من الماء الشروب بشكل يومي مقابل 14 % من السكان يستفيدون منه كل يومين و13 % كل ثلاث أيام حسب أرقام الوزارة. ولتجسيد هذا الهدف شدد السيد نسيب على ضرورة التسريع في إنجاز البرامج الاستثمارية للقطاع، لاسيما منها التحويلات الكبرى والتي سيستفيد منها أكثر من سبعة ملايين ساكن فضلا عن إعادة الاعتبار لتحديث وعصرنة الشبكات والعمل على مواصلة القضاء على النقاط السوداء. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن تراجع المداخيل المالية للجزائر لن يؤثر على تمويل المشاريع المقررة بالنظر لكونها مدرجة ضمن الأولويات في مخطط الحكومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. وبالرغم من أن القطاع لن يحافظ على نفس مستوى الإنفاق المسجل خلال السنوات السابقة، إلا أن كل الاستثمارات الهادفة إلى ضمان التزويد المواطنين بالمياه الشروب لن تعرف أي مشاكل في التمويل، حسب تصريحات الوزير. كما دعا نسيب إلى تكثيف الجهود من أجل الحد من ظاهرة تسرب المياه وقرصنة شبكة المياه الشروب مضيفا انه يجري التفكير حاليا في كيفيات تدعيم شرطة المياه بغرض استرجاع هيبة الدولة في هذا المجال. وكشف في هذا الإطار، عن تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة ربط غير شرعي بالشبكة خلال السداسي الأول ل2017، حيث تمت معالجة 3.400 حالة منها بينما أحيل ما تبقى (2.600 حالة) إلى العدالة. كما تم القضاء على حوالي 80 ألف تسرب في نفس الفترة مما سمح باسترجاع ما يقدر بثمانية ملايين م3، حسب إحصائيات الوزارة. رفع تسعيرة الماء مرتبط بالتوصل إلى إستراتيجية شاملة للدعم وبخصوص إمكانية رفع تسعيرة المياه، أكد الوزير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك يظل مرتبط بالتوصل إلى إستراتيجية شاملة للدعم. وصرح قائلا: لن ننفرد باتخاذ قرار مراجعة التسعيرة. الماء هو أحد المواد المستفيدة من دعم الخزينة ومثل هذا القرار لن يتخذ إلا ضمن إطار شامل تتوصل إليه الحكومة لإعادة النظر في طرق الدعم من خلال منهجية تحظى بالوفاق وتضمن العدالة الاجتماعية . وعن السقي الفلاحي، كشف الوزير عن الشروع بالتشاور مع وزارة الفلاحة في إعداد ورقة طريق لإنشاء أراض مسقية جديدة. كما ذكر من جهة أخرى، أن مشكل مستحقات الجزائرية للمياه لدى البلديات والمقدرة ب14 مليار دج في طريقه إلى الحل، حيث شرع في إيجاد صيغ لاسترجاعها بالتشاور مع الأطراف المعنية.
