البلديات عاجزة عن تسيير شبكات ماء الشرب والجزائرية للمياه البديل رفع تسعيرة المياه لن يكون بقرار انفرادي أعطى الملتقى الذي ترأسه وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، وحضره الأمناء العامون لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة، والمالية إلى جانب فدرالية الري، صورة واضحة عن المرفق العام للماء الشروب بين الواقع الذي لا يعكس الجهود المبذولة في سبيل تجنيد المياه ومواصلة الاستثمارات الهيكلية والمحلية، وآفاق إصلاحه عبر اعتماد خارطة طريق لتثمين مكسب الأمن المائي الذي تحقق بعد جهد جهيد وترتيب الأولويات في ظل الظرف المالي الصعب قصد وضع أسس ناجعة لتكون انطلاقة جديدة لتحسين وتطوير سبل المساهمة في تقديم خدمة عمومية ذات جودة تتماشى ومتطلبات المواطن. الوضعية التي تطرق إليها حسين نسيب خلال الملتقى الوطني لإطارات الموارد المائية تؤكد تثمين الإنجازات وما حملته من مؤشرات إيجابية، إلا أنها في المقابل تبقي القطاع أمام المزيد من التحديات خاصة وأنه ما تزال بعض المناطق تسجل تذبذبا في التزود بالمياه الصالحة للشرب خاصة تلك الموجودة في الوسط الريفي والجبلي، ما يفرض تأمين المورد وتزويد المواطنين بصفة منتظمة عبر فترات يومية أوسع خاصة في موسم الصيف، حيث يكثر الطلب وينخفض منسوب المياه المخزنة أو تدفق المياه الجوفية والآبار. التحويلات المنجزة مسّت أكثر من 7 ملايين نسمة وأمام الوضع الحالي أعطى نسيب توجيهات لإطارات القطاع كل من مكانه بضرورة الإسراع في إنجاز البرامج الاستثمارية للقطاع منها التحويلات الكبرى، حيث أن التحويلات المنجزة مؤخرا يستفيد منها أكثر من 7 ملايين نسمة، قنوات الجر، والتوزيع، إعادة الاعتبار للشبكات المختلفة لاسيما الربط والتوزيع بتحديثها وعصرنتها، ناهيك عن مواصلة العمل على القضاء على النقاط السوداء التي تم إحصاؤها بالتنسيق مع السلطات المحلية. وبلغة الأرقام تحدث المسؤول الأول عن القطاع عن الأمور التي تعيق أداء مرفق ماء الشروب، بحيث سجل 6 آلاف ربط عشوائي خلال السداسي الأول من سنة 2017، حيث تم تسوية 3 آلاف منها بالتراضي، فيما تم إحالة 2600 حالة على القضاء و80 ألف حالة تسرب تم معالجتها ما ساهم في استرجاع 8 مليون م3، مشددا على ضرورة تبني إجراءات احترازية للحفاظ على المكتسبات عبر محاربة كل النقاط السوداء خاصة ما تعلق بمحاربة التسربات، تحسيس المواطنين، معالجة الشكاوى، مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تدعيم شرطة المياه لتكون حاضرة في الميدان. 14 مليار دج ديون الجزائرية للمياه المستحقة على البلديات والمؤسسات وفيما تعلق بديون مختلف المديريات المسيرة لماء الشروب بالجزائر المستحقة على الجماعات المحلية والمؤسسات، خاصة مستحقات الجزائرية للمياه التي بلغت لوحدها 14 مليار دج، و6.9 مليار دج لسيال و0.2 مليار دج لسياكو، قال نسيب إنها ستسترجع تدريجيا من خلال التنسيق مع الأمين العام لوزارة الداخلية، بحيث تم الشروع في إيجاد صيغ لاسترجاعها بالتشاور مع الأطراف المعنية. أما فيما يخص إمكانية رفع تسعيرة المياه، فأوضح نسيب أن ماء الشروب مادة مدعمة من طرف الدولة والمساس بسعرها لا يمكن أن يتخذ بقرار انفرادي من الوزارة بل هو يتعلق بجملة من المواد المدعمة التي تدخل في إطار سياسة الدولة الاجتماعية، ومن ثم فالأمر يتعلق بإستراتيجية شاملة للدعم، و في حال التفكير في رفعها فستكون بناء على قرار حكومي لا انفرادي. و في رده على سؤال حول توسيع المساحات المسقية، أشار الوزير إلى الشروع في التشاور مع وزارة الفلاحة في إعداد ورقة طريق لإنشاء أراضي مسقية جديدة. إدماج 567 بلدية في الجزائرية في غضون سنتين ضرورة قصوى وبخصوص البلديات غير المدمجة في المياه والبالغ عددها 567 بلدية والمسيرة حاليا من الجماعات المحلية، كشف الوزير عن اتفاق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإدماجها في غضون سنتين، وذلك من خلال الاعتماد على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومخططات التنمية البلديات، ولبلوغ الأهداف المسطرة، بحيث يبقى تجنيد كل الطاقات والإمكانيات البشرية والمادية ضروريا لكسب رهان تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب، الذي وصل عدد زبائن هذا المرفق حسب مداخلة للمدير المركزي للتزويد بالماء الشروب بوزارة الموارد المائية اسماعين عميروش إلى 6.3 مليون زبون منهم 75 بالمائة مربوطون بعدادات، و21 بالمائة منها جزافي. وأعلن عن إعادة توزيع وحدات الجزائرية للمياه عبر التراب الوطني، لتغطية شبكات المياه الشروب بكل البلديات، بعد أن عجزت هذه الأخيرة عن تسييرها لافتقادها الوسائل المادية والبشرية. استلام 9 سدود جديدة مع نهاية 2018 للإشارة عرف القطاع تشييد العديد من المنشآت القاعدية والبنى التحتية عززت من قدرات الحشد الوطنية من خلال بناء السدود التي وصلت إلى 75 سدا قيد الاستغلال بقدرة تخزين 8.07 مليارم3 في انتظار أن يتدعم هذا العدد ب9 سدود بقدرة إضافية 500 مليون م3 أخرى مع نهاية 2018، إلى جانب 11 محطة تحلية بقدرة 2.1 مليون م3، و 177 محطة معالجة للمياه المستعملة قيد الخدمة تسمح بمعالجة 400 مليون م3 التي يمكن استغلالها لأغراض فلاحية وحاليا لا يستغل منها إلا حوالي25 بالمائة، إلى جانب نسبة الربط بالماء التي وصلت إلى 98 بالمائة ما سمح برفع كمية توزيع المياه إلى 180 ل/يوميا، أما الصرف الصحي فوصلت نسبته إلى 94٪.
