يشتكي فلاحون في مناطق مختلفة من أرض الوطن، وبالأخص منتجي الخضروات والفواكه الموسمية، من عدم توفر اليد العاملة، الأمر الذي أثّر سلبا على تطوير خدمة الأرض، وكذا عملية الجني التي تأخرت عن موعدها المتعارف عليه والذي يتزامن وفصل الصيف، حيث يواجه قطاع الفلاحة،أزمة حادة في اليد العاملة المؤهلة، حيث لم يعد بإمكان أصحاب الأراضي إيجاد عمال مؤهلين لقطف المنتوج، بعد أن أصبح هؤلاء يفضلون الهروب للمناطق السياحية والتمتع بالبحر. و تبقى آلاف الهكتارات من الاراضي الزراعية بمناطق مختلفة من أرض الوطن مهددة بتلف محاصيلها من خضر و فواكه موسمية بسبب ندرة اليد العاملة، وأمام هذا الوضع المزري، بدأت اليد العاملة الأجنبية، خاصة المغربية والإفريقية، تمتص كل ما يعرض من فرص عمل في القطاع الفلاحي، خاصة وأنها تملك قابلية للعمل مهما كانت الظروف المناخية والمهنية،لكن بحسب اصحاب مستثمرات فلاحية فإن اليد العاملة الإفريقية لا تستطيع تلبية الطلب الكبير على العمال في ذروة موسم جني المحاصيل. ويبرر الشباب مقاطعتهم لهذا النشاط بضعف المقابل المادي وعدم توفر الحماية الاجتماعية في هذه المهنة الشاقة التي تعرض اصحابها لأمراض جلدية بسبب لفحات الشمس الحارقة و تسبب كذلك آلاما في المفاصل و الظهر و غيرها ، كما يفسر إتحاد الفلاحين انكماش دائرة من يخدمون الأرض على أنه نتاج سياسة صيغ دعم وتشغيل الشباب التي جعلت التجارة والنقل الخيارات المفضلة للهروب من مشاق الفلاحة, بينما يكتفي الجامعيون بالعمل الموسمي لتأمين العطل أو توفير كسوة الدخول الاجتماعي. و يؤكد اتحاد الفلاحين بأن فترة جني المحاصيل باتت تشكل هاجسا بالنسبة للفلاحين، الذين أصبحوا يستعينون بأفراد عائلاتهم لجني المحصول، و بالرغم من أن الأجور التي يتقاضاها العمال خلال جني المحاصيل، و التي تصل إلى 1500 دج يوميا، ، إلا أن الشباب لا يقبلون على هذا العمل، و ذلك لأنه عمل موسمي، و لا يضمن لهم التأمين في الضمان الاجتماعي. و أمام هذه المعطيات السلبية يطالب فلاحون السلطات المحلية بضرورة إيجاد حل لمعضلة نقص اليد العاملة التي قد تتسبب في إتلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية و هي ثمرة جهدهم طيلة السنة ، أضف إلى ذلك أنها تتسبب في تفاقم ندرة الخضر و الفواكه المحلية بالسوق الوطنية ما يؤدي إلى ارتفاع اسعارها .