افتتاح الدورة البرلمانية الأولى اليوم في ظل الدستور الجديد

20 قانونا في انتظار نواب البرلمان

- توفيق طرش: لا زيادات جديدة في قانون المالية 2018
يستأنف نواب الفترة التشريعية الثامنة عملهم تحت قبة البرلمان اليوم بعد عطلة استمرت لشهرين، غاب خلالها ممثلو الشعب حتى عن التفاعل من مستجدات الساحة الوطنية. ويواجه البرلمانيون الجدد أجندة مكثفة ومثقلة ب20 قانونا سيعرض للمناقشة والمصادقة خلال الدورة البرلمانية العادية الواحدة، ولعل ما يزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم هو تزامن العهدة مع التحضير لاستحقاقات محلية في 23 نوفمبر ثم انتخابات رئاسية مقررة بعد أقل من سنتين. يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية لسنة 2017-2018 اليوم، وهذا طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور، حسبما اورده بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن مراسيم جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة ال10 صباحا، تليها جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة ال11 صباحا. وتعتبر هذه الدورة البرلمانية الأولى من نوعها في إطار العمل بضوابط دستور فيفري 2016، على أن تمتد لعشرة أشهر. وستعرف الدورة نشاطا مكثفا، حيث سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين وعلى رأسها قانون المالية 2018، فضلا عن تفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي الوطني. وأوضح توفيق طرش، رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الدورة التي تمتد من 4 سبتمبر إلى 2 جويلية، ستكون كثيفة وسيتم المناقشة والمصادقة على حوالي 20 قانونا على غرار قانون الصحة الجديد. كما ستتخلل الدورة، حسب طرش، العديد من الخرجات البرلمانية وزيارات لبعض المنشآت والأيام البرلمانية إضافة إلى مناقشة قانون المالية الذي أكد أنه لن يتميز بأي زيادات، مشيرا إلى أن الدولة ماضية قدما في سياسيتها الاجتماعية. ويصطدم ممثلو الشعب بمشروع قانون المالية 2018 الذي يعتبر قنبلة موقوتة داخل البرلمان، بما يحمله من إجراءات جديدة في إطار سياسة ترشيد النفقات، خاصة وأن عديد الخبراء أشاروا إلى ان الحكومة لا تملك خيارات أخرى من أجل مواجهة مخلفات الصدمة النفطية التي ضربت الجزائر في 2015. قائمة مشاريع النصوص التي تنتظر النواب الجدد والتي تتضمن أزيد من 20 مشروعا، تضم ملفات شائكة لن يكون الحوار حولها هادئا طبقا لتوقعات المتابعين للشأن السياسي. أهم هذه الملفات مشروع قانون الصحة العمومية الذي أثار جدلا واسعا أدى إلى تأجيل مناقشته والمصادقة عليه لمرات متكررة، فضلا عن مشروع قانون العمل الذي لا يزال هو الآخر محل مناقشة وإثراء بين الوزارة وممثلي النقابات. هذان المشروعان اللذان لم تقبل بهما النقابات المعنية رغم سعي وزارتي الصحة والعمل إلى تحقيق توافق حولهما من خلال فتح نقاشات موسّعة مع الشركاء الاجتماعيين، ينتظر، حسب المتتبعين، أن يثيرا ضجة كبيرة داخل قبة البرلمان، في حال لم يتحقق التوافق التام حولهما خارج أسوار مبنى الهيئة التشريعية. كما تضم قائمة النصوص المعروضة على النزلاء الجدد لقصر زيغود يوسف، مشروع قانون الإشهار الذي تأخر عرضه على البرلمان هو الآخر، علاوة على مشاريع قوانين هامة أخرى ذات صلة بالدستور الجديد، منها مشروع قانون يضمن حماية المعطيات الشخصية ومشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها، فضلا عن النصوص المكملة والمصححة لبعض الثغرات المسجلة في النظام الانتخابي وتحيين الإطار القانوني المنظم للتظاهرات والتجمعات ولعمل تنظيمات الحركة الجمعوية وتكييفه مع أحكام الدستور الجديد. وإن كانت الملفات المذكورة مرشحة فوق العادة لأن تحدث ضجة كبيرة داخل مبنى زيغوت يوسف بداية من سبتمبر 2017، فإن الانظار ستكون موجة كذلك إلى مسألة تكييف النظام الداخلي للبرلمان مع الدستور الجديد، والذي سيحتم على النواب العمل على جعل العهدة النيابية عهدة التزام من خلال الحضور المتواصل والإلزامي لهم، ومن شأنه أن يضع حدا للفوضى التي كانت سائدة داخل قبة البرلمان، عن طريق تفعيل إجراءات عقابية ضد النواب المتغيبين عن الجلسات.